اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جاءنا من رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، الاتي: بالاطلاع على رد وزير الاتصالات؛ عبر مكتبكم الاعلامي؛ على ردنا المؤرخ في 6/11/2023 نفيد بالآتي:
أولاً: تضمن الرد بضعة أسئلة وإن كانت الإجابة عليها موجودة لديكم، فلا نرى ضيراً في تكرار الإجابة عليها على مسمع الرأي العام.
ثانياً: تضمن الرد توسيعاً لاختصاصكم الموضوعي والمكاني المحدد بالمادة 66 من الدستور اللبناني بتطبيق القوانين والأنظمة في نطاق الوزارة التي تتولون شؤونها؛ ليشمل بالإضافة إلى رصد حركة المسافرين ذهابا وايابا عبر مطار بيروت الدولي؛ تقييم أداء رؤساء الهيئات الرقابية ومنحهم أو حجب عنهم أوسمة الصدق والجرأة والشجاعة.
هذا أمر سيئ جداً يضرب مرتكزات دولة القانون والمؤسسات، نحن أمام نظرية متطورة جداً في علم قانون الإدارة العامة اسمها نظرية الوزير المعلم؛ بموجب نظريتكم الحديثة المتطورة، يقيّم الوزير عمل رؤساء الهيئات الرقابية ويضع معايير لتقييم أدائهم منها معايير كميّة تتعلق بالاستجابة لما يريد ومعايير نوعية تتعلق بالصدق والجرأة والشجاعة على النحو المبين في ردكم الارشادي الثمين. ...
ثالثاً: نتفق معكم، معالي الوزير في أن إلغاء المؤسسات والإدارات العامة والهيئات الرقابية يكون بقانون، وهذا أمر مشروع لأن القانون يعبّر عن الإرادة العامة المجرّدة من أية مصلحة أو منفعة خاصة. لكننا نختلف معكم، يا معالي الوزير، بإلغاء المؤسسات الرقابية بالممارسات عبر الحلول محلها واتخاذ القرارات أو إصدار التقارير بديلاً عنها.
ان موجباتنا الوظيفية تفرض علينا مواجهة هذا النهج صراحة، من دون ملل أو كلل، وبالصدق والجرأة والشجاعة التي تنشدونها في الموظف العام في ردكم الإرشادي الثمين.
لمجمل ما تقدم يا معالي الوزير،... نتمنى على معاليكم الاقتراح على دولة رئيس مجلس الوزراء عقد جلسة استماع علنية لمجلس الوزراء تُنقَل مباشرةً عبر وسائل الاعلام (هي ليست جلسة للتداول واتخاذ القرارات حتى يُحتج بالسرية) بحيث تدلون أمام هذا المجلس وأمام الرأي العام بكل المآخذ التي لديكم على عمل هيئة الشراء العام ورئيسها، على أن يُعطى رئيس الهيئة (وفقاً للأصول) الوقت الكافي للرد على كل ما تدلون به نقطة بنقطة.
أولاً: تضمن الرد بضعة أسئلة وإن كانت الإجابة عليها موجودة لديكم، فلا نرى ضيراً في تكرار الإجابة عليها على مسمع الرأي العام.
ثانياً: تضمن الرد توسيعاً لاختصاصكم الموضوعي والمكاني المحدد بالمادة 66 من الدستور اللبناني بتطبيق القوانين والأنظمة في نطاق الوزارة التي تتولون شؤونها؛ ليشمل بالإضافة إلى رصد حركة المسافرين ذهابا وايابا عبر مطار بيروت الدولي؛ تقييم أداء رؤساء الهيئات الرقابية ومنحهم أو حجب عنهم أوسمة الصدق والجرأة والشجاعة.
هذا أمر سيئ جداً يضرب مرتكزات دولة القانون والمؤسسات، نحن أمام نظرية متطورة جداً في علم قانون الإدارة العامة اسمها نظرية الوزير المعلم؛ بموجب نظريتكم الحديثة المتطورة، يقيّم الوزير عمل رؤساء الهيئات الرقابية ويضع معايير لتقييم أدائهم منها معايير كميّة تتعلق بالاستجابة لما يريد ومعايير نوعية تتعلق بالصدق والجرأة والشجاعة على النحو المبين في ردكم الارشادي الثمين. ...
ثالثاً: نتفق معكم، معالي الوزير في أن إلغاء المؤسسات والإدارات العامة والهيئات الرقابية يكون بقانون، وهذا أمر مشروع لأن القانون يعبّر عن الإرادة العامة المجرّدة من أية مصلحة أو منفعة خاصة. لكننا نختلف معكم، يا معالي الوزير، بإلغاء المؤسسات الرقابية بالممارسات عبر الحلول محلها واتخاذ القرارات أو إصدار التقارير بديلاً عنها.
ان موجباتنا الوظيفية تفرض علينا مواجهة هذا النهج صراحة، من دون ملل أو كلل، وبالصدق والجرأة والشجاعة التي تنشدونها في الموظف العام في ردكم الإرشادي الثمين.
لمجمل ما تقدم يا معالي الوزير،... نتمنى على معاليكم الاقتراح على دولة رئيس مجلس الوزراء عقد جلسة استماع علنية لمجلس الوزراء تُنقَل مباشرةً عبر وسائل الاعلام (هي ليست جلسة للتداول واتخاذ القرارات حتى يُحتج بالسرية) بحيث تدلون أمام هذا المجلس وأمام الرأي العام بكل المآخذ التي لديكم على عمل هيئة الشراء العام ورئيسها، على أن يُعطى رئيس الهيئة (وفقاً للأصول) الوقت الكافي للرد على كل ما تدلون به نقطة بنقطة.
