عدم تحديد موعد لمناقصة الميكانيك يثير الريبة... فهل تُفصَّل على القياس؟ العلية لـ"النهار": سأطّلع على تعديلات دفتر الشروط وثقتي بالوزير مولوي كبيرة

شكلت إعادة بناء الدولة على أسس حديثة ومتينة، في ظل إدارة تعتمد الشفافية والحوكمة الرشيدة، هاجساً مربكاً لدى الكثير من المهتمين بتطوير الإدارة العامة من جهة، وتحسين مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، من جهة أخرى.مردّ الإرباك على الدوام يأتي من السقوط المتتالي لجميع الوعود التي تُقطع حول الإلتزام بالقوانين، وآليات التعاقد والتلزيم، وعدم التقيد بنصوص القوانين والقرارات الواجب تطبيقها لضمان حسن سير المرافق العامة، وإبعاد "سوسة" الفساد عنها. لم ينكفىء مرة المتربصون بالمال العام عن المحاولة، ولم ييأس المؤمنون "على قلّتهم" من مواجهتهم أيضا، والتربص بهم.ما يحصل في ملف تلزيم "إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية" مثير للريبة والشكوك والأسئلة المباشرة حول دور وأهداف المرجعية الإدارية المعنية بمتابعة المناقصة المطروحة وتنظيمها.تضمّن المرسوم 7577 تاريخ 8/3/2002، النظام الخاص لإجراء الكشف الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات، كشرط أساسي لدفع رسوم الميكانيك السنوية. وبما أن المرسوم أجاز لوزارة الداخلية والبلديات إجراء مناقصة عمومية لاختيار شركة تدير الملف مقابل "جعالة" تُدفع للدولة عن كل سيارة تجري المعاينة، تم اجراء مناقصة فازت بموجبها شركة "فال" بعقد استثمار مرفق المعاينة الميكانيكية لمدة 9 سنوات كان يفترض أن تنتهي عام 2012. لكن مجلس الوزراء مدد العمل لها 6 أشهر متتالية حتى حزيران 2016 عندما أجريت مناقصة جديدة فازت فيها شركة "SGS" بعقد التشغيل لفترة 10 أعوام بقيمة 440 مليون دولار، لكنها لم تتسلم ادارة القطاع على خلفية الطعن الذي تقدمت به إحدى الشركات المشاركة أمام مجلس شورى الدولة، فواصلت على اثره "فال" عملها من دون مسوّغ قانوني، وفق قاعدة "تسيير المرفق العام".عام 2018 أصدر مجلس شورى الدولة قراره بقبول الطعن، ولكن مجلس الوزراء لم يتحرك لتغيير الوضع الى أن أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إطلاق مناقصة جديدة للمعاينة الميكانيكية، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية. تم تحضير دفتر الشروط، وأعلن عن موعد فضّ العروض، لكن المفاجأة أتت من رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير بالتكليف، محافظ بيروت القاضي...