"الكهرباء" أعدّت جداول بالمؤسسات والادارات المتخلّفة عن تسديد فواتيرها: إدارات متجاوبة لكن "الكاش" عائق... وأخرى تتعامل بعقلية "من العبّ للجيبة"

في إطار تطبيق استراتيجيتها على صعيد رفع التغذية، تتابع وزارة الطاقة و"مؤسسة كهرباء لبنان" تنفيذ خطتهما المشتركة في توسيع قاعدة الجباية ورفد المؤسسة بأكثر ما يمكن من الايرادات بغية تأمين "التكاليف الكبيرة لإنتاج الكهرباء وصولاً الى توزيعها على المشتركين وتأمين الصيانات والتصليحات اللازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في البلاد". لذا لجأت مؤسسة الكهرباء منذ فترة الى توجيه انذارات متتالية للمتخلفين عن تسديد متأخراتهم، وهددت مرارا باتخاذ اجراءات ميدانية من خلال قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد، وكان آخرها أمس، على ان تنتهي المهلة الثلثاء المقبل للمؤسسات والادارات المتخلفة عن التسديد، وإلا "سوف تضطر مرغمة إلى قطع التيار الكهربائي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".تُعدّ ادارات الدولة ومؤسساتها العامة والعسكرية من أكبر المستهلكين للطاقة، إذ تستهلك نحو 20% من قيمة الفاتورة العامة للكهرباء، فيما تصل فاتورتها الى نحو 12 مليون دولار شهريا. هذه المؤسسات والادارات اعتادت سابقا في زمن الدعم المفرط الذي كانت تؤمّنه الدولة لكهرباء لبنان التمنّع أو المماطلة لوقت طويل بتسديد فواتير الكهرباء والمتوجبات التي كانت تتراكم احيانا لما يزيد عن 10 سنين. لكن زمن العز ولّى وأخذ بجريرته الدعم وبات ظهر "كهرباء لبنان" وتوازنها المالي على الحائط، وإن كانت موازنتها لسنة 2023 قد أتت متوازنة من دون عجز أو طلب مساهمة مالية من الدولة وذلك "بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء". ولكي تتابع المؤسسة مسيرتها فإنها تحتاج الى كل ليرة متوجبة لها لدى المستهلكين، مواطنين كانوا أم مؤسسات رسمية، لذا سعت مرات عدة مكررة مطالبتها الدولة ومؤسساتها بتسديد المتوجبات. لكن سياسة اللامبالاة عند بعض المؤسسات لا تزال سارية المفعول والبعض الآخر استجاب جزئيا، فيما معظم هذه المؤسسات لا تزال واقعة في معضلة عدم توافر السيولة الكافية لديها، وعليه وجَّهت كتباً رسمية الى مصرف لبنان لتسديد ما يتوجب عليها الى "الكهرباء" من حساباتها المفتوحة لديه....