تراجع الليرة يخفّض الدين العام من 100 مليار دولار إلى 43 ملياراً... شمس الدين لـ"النهار": لا دين متراكماً على لبنان لولا الفوائد المرتفعة

ليس مستغرباً وصول حجم المديونية العامة الى مستويات كارثية راكمها على مدى أكثر من 30 عاماً سوء الإدارة وعدم الكفاية والفَساد والهدر في مالية الدولة ومؤسّساتها العامة. تضاف إليها الزبائِنية والريع واللاإنتاجية في الاقتِصاد وعَدَمُ المُساءَلة، بما تسبّب بانهيارات لم يسبِق لها مثيل في العالم منذ عام 1857، وفق توصيف البنك الدولي في تقريره العام الماضي بعنوان "لبنان يغرق Lebanon Sinking".فلبنان الذي خرج من الحرب المدمرة التي امتدّت من سنة 1975 حتى 1990 من دون ديون كبيرة مترتبة على الدولة، أصبح حجم الدين حالياً يناهز 100 مليار دولار، علماً بأنه في أواسط عام 1976، كان حجم الدين العام صفراً بحسب الرئيس الراحل سليمان فرنجية الموثق في خطاب الوداع بتاريخ 19 أيلول 1976، أما في أول التسعينيات فوصل حجم الدين الى ما يوازي 3 مليارات دولار، منها فقط 350 مليون دولار بالعملات الأجنبية والباقي دين بالعملة اللبنانية. منذ بدء ما يسمّى مرحلة الإعمار خلال التسعينيات حصل إنفاق مالي كبير مقابل إيرادات أقل، وكل سنة تسجّل الموازنة عجزاً متزايداً يصل أحياناً الى عجز 50%. هذا العجز المتفاقم أدى الى تزايد نسبة الدين العام سنة تلو الأخرى. ففي نهاية عام 1992 كان مجموع الدين العام يعادل نحو 3 مليارات دولار منه 327.5 مليون دولار والباقي بالليرة اللبنانية....