عدم إقرار الكابيتال كونترول يزيد من تعثّر المصارف... كرة الدعاوى القضائية تكبر... والمودعون الصغار الضحايا

يوماً بعد يوم تتآكل موجودات المصارف في لبنان، حيناً بسبب الأعباء المستجدة نتيجة الإنهيار الاقتصادي، وحيناً آخر بسبب ما تتعرض له من أحكام قضائية، تلزمها تسديد ودائع بعشرات ملايين الدولارات لمصلحة مودعين أقاموا دعاوى في لبنان وفي محاكم خارج لبنان لاسترداد ودائعهم.سيف الأحكام القضائية المُصلت على احتياطات المصارف، كان يمكن رفعه، وحماية ما تبقى من موجودات مالية لديها وخصوصا إحتياطها بالعملات الأجنبية، لكن التأخير غير المبرر في إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، وتعدد مشاريع قوانينه، والصراع المفتوح بين بعض المجلس النيابي من جهة، وجمعية مصارف لبنان من جهة أخرى، حول بعض بنوده، فتح الباب أمام المقتدرين من أصحاب الودائع الكبيرة، للإدعاء على مصارفهم، وتحصيل ودائعهم بقوة القانون، لما يملكونه من قدرات مالية لتمويل الكلفة المرتفعة للدعاوى خارج لبنان.هذه الوتيرة المتسارعة من الأحكام القضائية، في حال استمرارها وتنامي عددها، تهدد ما بقي من موجودات للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة، وفي خزائنها المحلية، وتحرم المودعين اللبنانيين الإستمرار بالافادة من مفاعيل التعميم 158، وقد تصل الأمور الى حد إعلان الإفلاس لدى بعض المصارف.التأخير المستغرب في إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، بالرغم من مطالبة المؤسسات الدولية والمحلية، والمصارف اللبنانية، ومعظم الشعب...