"الإنترنت" ذهبٌ مهدور وثروة مهداة إلى القطاع الخاص... الدولة تجبي "فلس الأرملة" من الناس وتهمل دولارات الشركات

كما الكهرباء، كما الهاتف، كما "العقارية" و"النافعة" والمطار، كذلك الإنترنت والسّعات والأسواق السيبرانية. مغاور تجاور مغاور، ولِمَ لا؟ فـ"الرزق السايب" وغياب المحاسبة والمراقبة واحترام القانون، لا تبني حصوناً ومناعة أخلاقية وإنسانية في المؤسسات الخدماتية العامة، بل تجعلها لقمة سائغة في فم كل مسؤول أو وصِيٍّ مدعوم، وذبيحة لجشع ساسة وأتباع لهم ليستبيحوا بالجملة وبالمفرّق كل ما تقع عليه أيديهم.في زمن الذكاء الإصطناعي وتحوّل الاتصالات إلى عمود فقري لكل اقتصاد منتج ومتطور، وفي عالم يتحول الإنترنت فيه إلى بترول تكنولوجي يغذّي موازنات الدول ومواردها الضريبية بمليارات الدولارات، لا يزال لبنان ودولته خارج السياق العام للدول الطامحة للدخول إلى عالم المستقبل الذي سبقنا بأشواط.يغضّ مسؤولو لبنان النظر ويتعامون في أكثر اللحظات الحرجة إقتصاديا وماليا ونقديا التي تمر بها البلاد، عن ثروات كامنة في قطاع الإنترنت، لو سعى المسؤولون عنه إلى الإفادة من أهمية دوره، وقدرته على جذب استثمارات عدة في جميع الميادين، لاستطاعوا بسهولة استدرار رسوم وضرائب مباشرة وغير مباشرة، لتغذية الخزينة المفلسة والباحثة عن قروش ضرائب في جيوب الناس، فيما "الدولارات" بمئات الملايين، الممكن تحصيلها، مهدورة في جيوب المنتفعين والمحاسيب والأزلام.ليس الإنترنت غير الشرعي من يأكل من صحن الدولة وماليتها فحسب، ويهدر حقوقا ويوزعها شبه مغانم على شركات الانترنت الخاصة التي تشتري بالليرة وتبيع بالدولار "الفريش"، بل الإهمال المزمن في القطاع الذي جعل كل "مين إيدو طايلة" يستثمر في الفوضى فيه، ويغتنم فرصة تحلل الدولة وتفكك الرقابتين الإدارية والقضائية للإستمرار بسياسة تمرير الخدمات والمنافع العامة لمصلحته على حساب الخزينة والتوازن المالي في القطاع.بالتأكيد، لا يمكن لقطاع الاتصالات ومعه الانترنت، التقدم والتطور ومجاراة أحدث الإبداعات والتكنولوجيا الحديثة، من دون التعاون مع القطاع الخاص الذي يمتلك ديناميكية حركة، وإدارة مرنة أكثر من القطاع العام تساعده في النمو والازدهار وتقديم الخدمات بجودة ومتابعة مستديمة جيدة. لكن المعضلة اللبنانية تبدأ دوما من تداخل العام مع الخاص، ولامبالاة الدولة بحقوقها ومواردها، إما إهمالا مقصودا وإما بيروقراطية تاريخية في الإدارة اللبنانية والتشريع النيابي، وكلاهما يؤدي إلى نتيجة واحدة، زيادة في خسائر الخزينة وارتفاع في أرباح القطاع الخاص. لكن مرونة القطاع الخاص لا تبرر لشركات الانترنت ومقدمي خدماته تأمين الخدمة لزبائنها بـ"الفريش" دولار أو بسعر "صيرفة" (90 ألف ليرة)، فيما هي تشتريها من "أوجيرو" بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة، وكذلك الفارق الكبير بالأسعار بينها وبين "أوجيرو" التي تزوّدها "السّعات" والخدمات وتسمح لها باستعمال سنترالات وزارة الاتصالات.كانت لافتة تغريدة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر على حسابه "من يحمي القطاع الخاص على حساب "أوجيرو"؟ وسأل: "هل يُعقل أن تستوفي شركتا الاتصالات ومزوّدو خدمة الإنترنت الـISPs خدمة الإنترنت من المواطنين على سعر صيرفة، فيما يسدد هؤلاء تعرفة خدمة الإنترنت للدولة على سعر 3900 ليرة؟! ومن يحمي القطاع الخاص على حساب "أوجيرو"؟ ألم يشبع بعد المستفيد الجشع من شركات مزودي خدمات الإنترنت؟"."النهار" حملت سؤال النائب الاسمر...