الدعم الحكومي اللبناني المضلّل يلتهم احتياطاته الأجنبية

راؤول نعمة وليلى داغر منذ العام 2018، واللبنانيون يواجهون الكثير من الأزمات الكبرى التي أدّت إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (بمعدل متوقع يصل إلى 19.2٪- في العام 2020)، وزيادة هائلة في التضخم (145.8٪ في كانون الأول 2020، على أساس سنوي)، إلى جانب انخفاض جسيم في قيمة العملة المحلية. في محاولة للحد من التضخم وحماية المستهلكين من الارتفاع الحاد في أسعار بعض السلع، تمّ وضع نوع جديد من الدعم في أيلول 2019 للسلع والمواد الأساسية (الأدوية، والوقود، والغذاء، إلخ). وقد جرى تصميم هذا الدعم بما يسمح للمصرف المركزي (BdL) بتغطية جزء من سعر الصرف من الليرة اللبنانية إلى الدولار اللازم لاستيراد هذه السلع، أي بما يمنح المستوردين إمكان الوصول إلى الدولار الأميركي الشحيح بسعر تفضيلي. وبالتالي، يفرض مصرف لبنان على تجار الجملة والحكومة معدل صرف 1515 ليرة لبنانية لكل دولار على 85٪ إلى 90٪ من قيمة المواد الأساسية من القمح، والأدوية، والوقود، ومعدل 3900 ليرة لبنانية على 100٪ من قيمة سلة منفصلة من السلع الأساسية، بينما بلغ سعر الصرف الحالي في السوق السوداء أكثر من 9500 ليرة لبنانية للدولار. وتشير التقديرات إلى أن مخطّط دعم العملات الأجنبية الحالي لدى مصرف لبنان سوف يستنفد احتياطاته بنحو 7 مليارات دولار في العام 2021 إذا لم يتم تنفيذ أي تغييرات فيه. لذا تُعتبر تدخلات المصرف المركزي اللبناني لمنع التدهور التضخمي للعملة المحلية والتخفيف من تأثير الأزمات على الأسر اللبنانية، غير مستدامة ومكلفة، ويجب استبدالها بمخطط أفضل على الفور.  فالمسألة لا تتعلق بنقص الاحتياطات الأجنبية فحسب، بل تؤكّد أنّ الدعم الحالي غير فعال، ويشوّه الأسواق، ويدعم الأغنياء بشكل أساسي. على سبيل المثال، لا يصل سوى 6٪ من إجمالي وقود النقل المدعوم في لبنان إلى الشريحة الربعية الأفقر، مقارنة بنسبة 55٪ إلى الشريحة الربعية الأغنى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2015)....