خطط بالجملة لإعادة الودائع والمطلوب "خيار ثالث" وسطيّ: تعويل على إيرادات الغاز... فهل تخصّص الدولة 20% من حصّتها للودائع؟

في بلد يحتاج إلى كل شيء تقريباً، ومعه "رحمة الله"، لا يزال طرح المشاريع ومسوّدات الإنقاذ على قدم وساق، بعد سنوات من تفجّر الأزمة.توقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو تجمّد، وما عادت آمال الحصول على قروض ميسرة للمساعدة على التعافي ممكنة، فبات الرهان حالياً معقوداً على قدرة السلطات اللبنانية على دفع الأمور باتجاه بناء خطط واقعية وممكنة التحقيق، تنطلق من خلالها الدولة والقطاع الخاص في رحلة التعافي المنشود.فجوة الـ60 مليار دولار في حسابات مصرف لبنان، وتداعياتها على المصارف والودائع، تشكل أحد أبرز العوائق التي تقف كصخرة صلبة في طريق إعادة الودائع كلياً أو جزئياً. والعبور إلى معالجة العثرة هذه يحتاج إلى الشروع الفوري في إقرار برامج وخطط مشرعة بقوانين، تعين على إرساء حلول مستدامة.الحكومة وضعت خطتها التي نالت نصيبها الكبير من الانتقادات لعلل في محاولتها التنصّل من مسؤوليتها المباشرة في هدر موجودات مصرف لبنان، وتحميل المصارف والمودعين الجزء الأكبر منها، وعدم مراعاة التوازن والعدالة في توزيع الخسائر. ولكن لا إنعاش دون عودة الودائع، ولا عودة للودائع أيضاً دون واردات، فيما الاتكال على الخارج كما درج سابقاً صار من الماضي خصوصاً أن الدولة اللبنانية تملك ما يكفي من مؤسسات ومصالح وعقارات وشواطئ بحرية وغيرها، تكفي لو أُحسنت إدارتها لتمويل إعادة جزء كبير من الودائع، وإعادة إحياء القطاع المصرفي ليشارك بدوره في مهمة الإنقاذ.المصارف أعلنت مراراً استعدادها لتبنّي إعادة جزء من الخسائر، لكنها تحتاج لتحمّل تلك المسؤولية، إلى أن تبادر الدولة بأقصى سرعة إلى إقرار قانوني "الكابيتال كونترول" وهيكلة المصارف، بالإضافة الى خطة تعافٍ واضحة الموارد والأرقام والأهداف.نحو 15 مليار دولار تقريباً هو حجم الودائع ما دون الـ100 ألف دولار وتشكل 85% من مجموع الودائع، وهو مبلغ قابل للمعالجة، ولإعادته الى أصحابه خلال سنتين أو ما يزيد قليلاً، وفق خبير مطلع يرى أن على الدولة أن تبادر وتتجرأ على اتخاذ القرارات التاريخية، لأن الأزمات الكبرى تحتاج إلى قرارات كبرى.يرى...