"حزب الله" يخشى سيطرة القوى الكبرى على العائدات البترولية... خبراء مال ونفط: لا مفر من التعامل بالدولار، وغير ذلك انتحار!

في انتظار توضيحات اكثر تفسيرا من قيادة "حزب الله" لتصريح مسؤول الموارد والحدود في الحزب النائب السابق نواف الموسوي، الذي أعرب عن خشيته من "تحويل عائدات النفط الى الخارج، فتصبح تحت سيطرة الإدارة الأميركية وقراراتها العقابية"، ستستعر حتما السجالات السياسية المعتادة بين الجهات المناهضة لبعضها البعض.ومع أن من المبكر الخوض في معارك حول عائدات النفط والغاز المتوقعة، قبل أن تتضح صورة الكميات والمُدد التي تحتاج اليها الشركات للإنتاج والتصدير، يبدو أن الكباش بدأ فعلاً حول الصندوق السيادي الذي أنشئ لحفظ العائدات البترولية، والمزمع إقراره في المجلس النيابي بعدما أُحيل اخيرا الى الهيئة العامة.كثر استغربوا وأكثر تساءلوا، وبدأت إتصالاتهم المستفسرة حقيقة كلام المسؤول في "حزب الله" والغاية منه، خصوصا أن ثمة 4 حقائق شبه حاسمة، لا يمكن لأي عاقل أن يتغاضى عنها.أولاها أن مشروع قانون الصندوق السيادي وما يتضمنه من آلية لتحويل عائداته الى حسابات خارج لبنان أو إليه عبرها، والتخوف من وضعها تحت اليد الأميركية الساعية "للتحكم بنا"، هذا المشروع قد أقرته اللجان المشتركة، ووافقت عليه كتلة "حزب الله" والكتل الحليفة لها، وأهمها كتلتا "التنمية والتحرير" و"التيار الوطني" الحليف للحزب، فلماذا يقال اليوم ما لم يُقل أمس؟ الحقيقة الثانية، أن عائدات النفط ستحوّل من "توتال" الى الدولة اللبنانية، والدولة هي التي ستحوّل الأموال الى الصندوق السيادي أو غيره، لكن لا قدرة لشركة "توتال" منفردة، ومن غير المستحب للدولة اللبنانية دوليا، أن يحدث تغيير أو تبديل بالإتفاق الذي أرساه الأميركيون، ووقّعه لبنان برعايتهم ووساطتهم.الحقيقة الثالثة، سؤال بديهي: "إذا لم يكن للبنان عبر الصندوق السيادي أن يحتفظ بعائدات نفطه في المصارف الدولية وفي حسابات لدى بنوك موثوق بها دوليا، فأين سيحتفظ بها؟ في المصارف اللبنانية المفلسة؟ أم في مصارف الدول التي يقاطعها الأميركي والأوروبي ويفرضان عقوبات عليها، فتصبح عائدات نفطنا، كعائدات نفط تلك الدول، مشبوهة ومطاردة عقابيا؟الحقيقة الرابعة، بات معروفا...