المغتربون خذلوا القطاع العقاري وإقفال الدوائر الرسمية فاقم الأزمة البيوعات لم تتجاوز 5% وكثر ينتظرون أسعار الشقق "اللقطة"

لكثرة الصفعات التي تلقّاها اللبنانيون في استثماراتهم وجنى اعمارهم، والتجارب المذلة التي مروا بها، خصوصا في الأعوام الخمسة الأخيرة، فقد معظمهم الثقة بجدوى الإستثمار في لبنان، وضخ المزيد من تعب أعمارهم في مشاريع أو استثمارات ترضي طموحهم.ولكن في عجالة فقدان الثقة، أثبت العقار أنه الملاذ الآمن الذي لطالما عوّل اللبنانيون عليه تاريخيا ولم يخذلهم.مساحة البلد صغيرة، والطلب كبير على العقار، والنمو الديموغرافي اللبناني في ازدياد، ووجود ملايين اللاجئين مع حاجتهم القصوى للسكن والإيواء، جميعها أسباب مضافة تجعل من الإقبال على الإستثمار في العقار خيارا عقلانيا خصوصا في زمن انهيار القطاعات الاقتصادية في لبنان الواحد تلو الآخر، وآفاق إعادتها إلى دورها ونموها غير مرئية، بسبب الكثير من التعقيدات السياسية في بنية النظامين السياسي والمالي في لبنان.لكن القطاع العقاري أصيب كما بقية القطاعات الاقتصادية، من توقف قسري في عمليات البيع والشراء، فتوقفت عجلة البناء والتطوير وانهارت الاسعار في بعض الاماكن الى ما دون النصف، وبات حمَلة "الكاش" أقدر الناس على الشراء والتملك. وقد ساهم في ذلك التوقف الكلّي للمصارف التجارية ومؤسسة الاسكان عن منح القروض، اضافة الى تنامي عروضات البيع مقابل ندرة في الشراء.حاليا، وبعدما أخذ الاقتصاد يعيد تكيّفه مع الازمة، ويستعيد بعض توازنه، عوّل المطورون العقاريون خلال موسم الصيف العامر، على المغتربين لتحريك عجلة البيع، خصوصا أن الاسعار المطروحة يمكن أن تشكل نسبيا فرصة ذهبية لاستثمار المدخرات، بعدما فقد الجميع ملاذهم الآمن في المصارف. لكن الموسم الصيفي الزاخر سياحيا، خيّب آمال المطورين العقاريين، ولم يشفِ المغتربون غليل أصحاب الشقق والمشاريع التي ينتظر بعضها منذ ما قبل حجر كورونا.الأسباب عدة، لكن الملاذ اليوم في المنطقة إلى تبدل جذري، فاللبناني الذي اشتهر بأن أول استثمار له هو في اقتناء منزل في لبنان، باتت وجهته تركيا وقبرص واليونان، ودبي والسعودية وأي عاصمة يجد فيها الأمن النفسي والإقتصادي، بعدما لُدغ من جحر...