ضريبة عن القروض المسدَّدة بـ 10% من قيمتها... الإيرادات مليارا دولار لإعادة الودائع ورسملة المصارف

يسود اعتقاد لدى العامة أن معظم ودائع المصارف تاهت بين مصرف لبنان ومزاريب الدولة وموازناتها، فيما الحقيقة أن 40 مليار دولار منها كانت مُقرضة للقطاع الخاص، وفي ذمة مقترضين حصلوا عليها بمثابة قروض سكنية أو شخصية أو تجارية أو غيرها.بعد سقوط الليرة، وتعنّت الدولة بإبقاء سعر صرف الدولار على 1507 ليرات، بادر معظم المقترضين إلى تصفية قروضهم بـ"تراب المصاري" كما يُقال، وحالف الحظ بعضهم بأن سدد ببضعة آلاف من الدولارات ثمن شقة سكنية، أو قرض تجاري يقدَّر بمئات الآلاف.هذه الثغرة المالية، التي تأخرت الدولة في معالجتها، وإنْ أفاد منها عشرات الألوف من المقترضين، إلا أنها في المقابل أذابت نحو 30 مليار دولار من ودائع الناس ورؤوس أموال المصارف."سبق السيف العذل"، وما عاد وفق إجماع القانونيين والمصرفيين، بإمكان الدولة والمصارف إستعادة هذه الودائع، التي ضاعت بسبب تقاعس الدولة عن إقرار القوانين اللازمة في الوقت المناسب، لتحمي ما يقرب من ثلث ودائع المصارف، وهي خطوة لو حصلت في اللحظة المؤاتية، لكان وضع المصارف حاليا أفضل بكثير مما هو عليه الآن، ولكان في مقدور القطاع المصرفي بمفرده إستعادة المبادرة واستئناف نشاطه ووظيفته ودوره في إنعاش الاقتصاد.الخسارة وقعت على المصرف والمودع معا، والمستفيدون اثنان: مقترض صغير لا يتعدى قيمة ما استلفه من البنك ثمن شقة أو سيارة، أو أي قرض شخصي آخر، بضعة أو عشرات آلاف الدولارات فقط، وثاني المقترضين هم أصحاب الأعمال والمشاريع الإستثمارية الكبرى والمنتجة.مبنى في بيروت، إقترض مالكوه ما يفوق العشرة ملايين دولار لإنشائه قبل الأزمة، وعادوا وسددوا ما عليهم من قروض وتسليفات للمصارف بعدها، على سعر 1507 ليرات للدولار الواحد، أي بما يقل عن نصف مليون دولار، في وقت كان سعر صرف الدولار الفعلي على عتبة السبعين ألف ليرة. المبنى اليوم "شغّال"، جميع الشقق فيه والمكاتب مؤجرة، والمحال التجارية والمطاعم مزدهرة، وحتى الموقف السفلي للسيارات مكتظ، والعائدات الشهرية بمئات آلاف الدولارات "الفريش"، فأين العدالة؟المساواة في القانون عدالة، لكن ألا يمكن لهذه العدالة صناعة تسوية مع القانون، تعيد بموجبها بعضا من الودائع، من خلال فرض ضريبة أو رسم لمرة واحدة فقط على أصحاب القروض التجارية والإستثمارية...