أموال حقوق السحب الخاصة "خدمت عسكريتها"... فماذا بعد؟ 75,6% من المبلغ صُرف على الدواء والكهرباء ومستحقات خارجية

يوم تبلّغ لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد الدولي أن 1.139.951 مليار دولار، من حقوق السحب الخاصة التي يوزعها الصندوق لدعم السيولة العالمية في طريقه الى حساب الدولة اللبنانية في مصرف لبنان، أتى الخبر كأنه "شحمة على فطيرة" بالنسبة الى ساسة البلد والمسؤولين فيه. يومذاك كانت المنازلات قائمة، والصراع على بقايا الإحتياط مستعرا، بين السلطة من جهة ومصرف لبنان من جهة أخرى.مطالب الدولة كثيرة، لكن "العين بصيرة"، ويد مصرف لبنان قصيرة، فكان ما كان، تدبير من هنا فيه استعمال للإحتياط، وآخر من هناك، عبر شراء الدولارات من السوق مباشرة مع ما كان للخطوة من تداعيات على سعر الصرف.حطّت دولارات الـ SDR في خزائن مصرف لبنان، لكن الإمرة عليها ليست له، فهي حقوق لمصلحة الدولة منفردة، وللحكومة وحدها حق الولاية عليها، وتقرير مصيرها، صرفاً على حاجاتها إذا شاءت، أو توفيراً لساعة تدقّ فيها أجراس الضرورات القصوى.بدأت بين السياسيين والدولة والخبراء الإقتصاديين، حفلة زجل ونصائح وتوجيه في كيفية استعمال هذه "الخرجية الحرزانة". فمنهم مَن طالب بتحويلها الى المصارف لتسديد الودائع الصغرى، ومنهم من اقترح استعمالها لتخفيف العبء الإجتماعي والصحي عن الناس، وغيرهم طالب بجعلها جزءاً من برنامج تمويل وطني شامل للعائلات الأكثر حاجة، وذهب آخرون بمطالبهم إلى إهمال جميع الإقتراحات، واستعمالها بكاملها لأجل بناء معملَي كهرباء!الحكومة استمعت وسجلت في "المحضر"، لكنها ذهبت الى تأمين أولوياتها وفواتيرها الطارئة جدا والضاغطة إجتماعيا وإنسانيا.أدوية الأمراض المستعصية ضرورة إنسانية لا مفر من تأمينها، والقمح لزوم الخبز والأمن الإجتماعي سُدد ثمنه. تسديد فواتير الدولة الخارجية، ومستحقات المنظمات الدولية والصناديق، ولعدم عزل لبنان عن العالم أكثر تم تمويل طباعة جوازات السفر، والإستجابة...