"المركزي" مستمرّ في دفع الرواتب بالدولار دون المسّ بالاحتياط

بعدما لجأ مصرف لبنان في بداية الأزمة الاقتصادية، مجبراً لا مخيّراً، إلى طباعة المزيد من الليرات لتأمين مصاريف الدولة ودفع رواتب وأجور جيش العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، اضافة إلى الاسلاك العسكرية، كانت الحاجة الى ذلك أكثر من ضرورية وملحّة.الخطوة ببُعدها الاقتصادي السلبي، أمّنت ديمومة عمل مَرافق الدولة نسبياً، وتماسك المؤسسات العسكرية والأمنية، التي حافظت على الأمن والمقار الرسمية للدولة في ظل اندفاعة شعبية استمرت طوال سنة تقريبا.المزيد من الطبع، إستولد المزيد من التضخم، وهذا بدوره ساهم جزئيا في سقوط الليرة، ليتحول السؤال المحوري في اي نقاش إقتصادي: كيف نوقف التضخم؟ فعلها مصرف لبنان ودولر رواتب واجور القطاع العام والمتقاعدين، ومنحهم هامشاً من زيادة غير رسمية على قيمة رواتبهم، عندما حوّلها الى الدولار على سعر منصة صيرفة.هدف مصرف لبنان بإجرائه هذا إقتناص فرصتين. الأولى تعزيز القدرة المعيشية لصغار الموظفين، إلى حين تعيد الدولة الإمساك بالملف الاجتماعي، وترتيب إطار قانوني ومالي لتعديل الرواتب والأجور. وثاني الأهداف، وهذا كان الأهم بالنسبة إليه، هو وقف ضخ المزيد من الليرات في السوق، (وصلت في حينه إلى 5500 تريليون ليرة شهريا) لكبح جماح التضخم، وتقليص عمليات اللجوء الى شراء الدولار.إعتاد القطاع العام القبض بالدولار، وامتلك موظفوه ومتقاعدوه ذلك الأمان النفسي الذي يشعرهم بطمأنينة إجتماعية على رغم هزالة رواتبهم، وصارت الإشارة أو الشائعة، عن نية مصرف لبنان التوقف عن دفع الرواتب بالدولار على سعر صيرفة، بمثابة إنذار بعودة الإعصار الشعبي والمطلبي الى الشارع مجددا.الموظف الخائف على لقمة عائلته، يقابله موظف آخر في موقع المسؤولية، خائف ايضا على احتياطات مصرفه المركزي، واستدامة قدرته على الصمود في حال استمر مصرف...