مشروع موازنة 2024 بين الرفض والقبول... "الدولرة شرّ لا بدّ منه"

لأن "الحاجة أم الاختراع" اخترعت وزارة المال موازنة الحاجة. الحاجة إلى الكثير، لا فقط الى المزيد، من الرسوم والضرائب بالليرة اللبنانية، لتمويل الكتلة الضخمة للرواتب والأجور، ومستلزمات الإدارة العامة، ومصاريف الدولة. الحاجة أيضاً إلى الدولار "الفريش" لاستخدامه في تمويل التخلص المتدرج من التضخم عبر دفع رواتب القطاع العام والمتقاعدين بالدولار على سعر صيرفة وتوفير ضخ ما يقرب من المليارات بالليرة نقداً في السوق شهرياً، مع ما يمكن أن تسببه من تداعيات سلبية على سعر الصرف. كما تحتاج الدولة إلى جني دولاراتها بنفسها، والتوقف عن مد يدها الى بقايا الاحتياط (أو بقايا الودائع) الموجودة في مصرف لبنان، لإبقاء بصيص الأمل بعودة الودائع لأصحابها ممكناً وواقعياً. ولا تتوقف حاجة الدولة أيضاً عند ضرورة تأمين سيولة نقدية بالدولار لتسديد أثمان وأكلاف الصيانة في المؤسسات العامة لتأمين ديمومة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والماء، والهاتف، وغيرها...في طريقها الى إعادة التوازن المطلوب للمالية العامة، ارتكبت الحكومة أخطاءً وهفوات، فيها الأخلاقي كالضريبة المعيبة على أموات المغتربين، وفيها غير العادلة، كإجازتها دفع بعض الضرائب الدولارية من الحسابات المفتوحة قبل 18 تشرين الأول 2019، في ما صار يعرف بالدولار المصرفي (اللولار)، واحتسابه على سعر يعادل 40% من دولار صيرفة.ولكن، ما بين حاجة الدولة الملحة إلى السيولة والتمويل، ووجود موازنة تعيد الانتظام الى آليات الصرف والتحصيل الضريبي، من جهة، وما بين الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المنهار بكافة قطاعاته، والمواطنين المنهكين من تداعيات سقوط الليرة، تبقى الحاجة الأكبر لدى الدولة صناعة نظام ضريبي حديث، يراعي الحاجات والإمكانات على حد سواء، ويعيد تصفير العجز في ميزان المدفوعات، وصناعة ظروف تعيد إطلاق عجلة النمو.يسود الارتباك والتردد المعنيين كافة في تحديد الموقف العام من مشروع موازنة 2024. مرد الارتباك ليس في وجود كم هائل من البنود الضريبية، بل إلى التبدل الجذري والتحول التاريخي والاستثنائي الذي يحصل في تاريخ كتابة موازنة عامة في لبنان،...