بين الدولاريين والليرانيين: المساكنة بين الفقر المدقع والريعية الباذخة

د. محمود حدادفي الأدبيات الاقتصادية العامة هناك توصيف معروف لاقتصاد الدول التي تعتمد في انتاجها القومي على مورد طبيعي وفير واحد أو على بضعة موارد قليلة متوفرة في طبيعية هذه البلدان لا في القيمة المضافة من عمل السكان وهو الاقتصاد الريعي أي الذي يؤجر مالديه من امكانيات إلى طرف خارجي ويأخذ ريعاً مالياً مقابل ذلكRentier . ويُقصد بهذا المفهوم ( ببساطة ودون تعقيد الأمورفي مجالنا هنا) دول أُكتشف فيها مورد طبيعي تفوق قيمته قيمة ما ينتجه السكان بجهدهم سواء أكان ذلك ضمن القطاع الزراعي أو الصناعي. من هذه الدول، الدول العربية الخليجية الغنية بالبترول والغاز والتي لا تحتاج إلى فرض ضرائب عالية على السكان القليلي العدد نسبياً لأن مواردها غير الضريبية تزيد على احتياجاتها واحتياجات سكانها الضرورية. لهذا استطاعت انجاز بنية تحتية جيدة في قطاعات الصحة والمواصلات والاتصالات وغيرها دون أن تطلب من مواطنيها التضحية بشيء وازن من مصادر معيشتهم الذاتية، بل قامت هي بتأمين الوظائف والخدمات الأساسية لهم دون كبير عناء من جانبهم. ليس لبنان طبعاً،إلا جزئياً، بسبب التحويلات المالية لغير المقيمين، من ضمن "نادي الدول الريعية" (وإن كان البعض يتمنى ذلك إذا ثبت وجود الغاز أو البترول قرب سواحله البحرية)، بل هو- خاصة في العشرين سنة الماضية- من ضمن " الدول الفاشلة" و" الدول الفاسدة" بامتياز. أما صفة الامتياز فتعود لكون الفساد مستداما بفخر ولا محاولة لإنهائه أولإخفائه فلا إيمان لدى الحاكمين بالحديث الشريف: " إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا"، كما لم يتوقف الفساد على الرغم من اعلان الأنهيار في ميزانية الدولة وماليتها، بل انه مستمر في أي قطاع يمكن...