"خطة ب" لاسترداد الودائع بالعملات الأجنبية: مصرف مركزي مصغّر لإدارة كتلة الدولار المصرفي وسعر صرفه

تعددت الاقتراحات والحلول فيما المطلوب واحد. فأزمة السيولة التي فجّرت الاقتصاد اللبناني لا تزال الشغل الشاغل وموضع متابعة دقيقة لكيفية استعادتها لإنعاش القطاع المصرفي والاقتصاد وسعر صرف الليرة، والاهم عودة "جنى العمر" الى اصحابه. يسيطر الدولار على مجمل الودائع المحجوزة داخل المصارف، من هنا يتركز البحث على كيفية استعادة هذه الكتلة الضخمة او على الاقل رفع قيمتها سريعا لتخفيف الخسائر على المودعين وتحريك النمو.ففي غياب تطبيق أي خطة شاملة للتعافي الإقتصادي يكون من ضمنها حلٌ لمشكلة الودائع بالعملات الاجنبية، قد يكون التوقيت مناسبا لطرح مقاربة من "خارج السياق" محصورة بهذه المشكلة. وفي هذا الإطار، تبرز الخطة التي أعدها المتخصص في الاقتصاد والناشر جوزف أمين الخوري الذي يستخدم في خطته تسمية "الدولار المصرفي" لمجمل هذه الودائع، معتمدا الأرقام المتداولة، ريثما يتم التدقيق في جميع حسابات المصارف العاملة في لبنان.صحيح أن سعر صرف الدولار المصرفي انحدر من 100% إلى 80% و50% ثم 20%، حتى أصبح حاليا نحو 10% مقابل الدولار الأميركي، لكن "هذه الظاهرة لا تقتصر على لبنان، إذ إنه فور إعلان أزمة بنك SVB الاميركي تم تداول ودائعه غير المؤمّنة بين 55% و65% من قيمتها حتى اتخذ القرار بضمانها بالكامل فاستعادت قيمتها الفعلية فورا".من هنا، وفي ظل غياب قرار مشابه يضمن الودائع بالدولار المصرفي، إعتمدت خطة الخوري مبدأ استعادة قيمة هذه الودائع من خلال آلية تحقق حدا أدنى مضمونا لسعر صرف الدولار المصرفي، وتتبنى إجراءات تؤدي إلى تحسّنه التدريجي. تستند الخطة إلى إجراءين متزامنين: الاول إنشاء مصرف مركزي مصغر Baby Central Bank (BCB) لإدارة حجم كتلة الدولار المصرفي وسعر صرفه، والثاني نوعٌ من "مجلس النقد" المرتبط بالـ "BCB"، ينتج عنه سعر صرف أدنى مضمون.ولتسهيل الحل يقترح الخوري تجزئته الى مرحلتين: الأولى تشمل المودعين والمصارف ومصرف لبنان ومدتها 5 سنوات، والثانية تشمل المودعين والدولة، ومدتها 5 سنوات ايضا. من الناحية القانونية تتحمل المصارف المسؤولية التعاقدية المباشرة، وقد تصل الى...