رسمُ بدل الخدمات السريعة لإنجاز المعاملات الرسمية: هل يتحوّل إلى إجراء لتسهيل الرشوة والفساد؟

في الوصف العلمي للدولة، هي مؤسسة تعمل لخدمة مواطنيها بالتساوي والعدل في الرعاية والحماية والخدمة من دون تمييز بينهم أو استثناء. أما في مفاهيم دولتنا "المفلسة" على كل الصعد، هي دولة تشرّع وتعمل لخدمة مَن يدفع أكثر. كيف؟ ربما لن ينقص الوزارات إذا ما أقر مجلس النواب ضريبة رسم بدل تسريع الخدمات، المطروح في مشروع موازنة 2024 إلا وقوف الموظفين عند مداخل الإدارات ينادون على معاملاتهم، "تفضل إستاذ، أهلاً بالمدام، ائمرونا!". استحدث مشروع قانون موازنة 2024 رسما جديدا تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن بأن يدفع مبلغا إضافيا من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوة بما يطبق في المديرية العامة للأمن العام في موضوع جوازات السفر السريعة.وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن "إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة: 50% لموظفي الإدارة المعنية، 5% لموظفي الهيئات الرقابية، 10% لموظفي الإدارات...