"مزراب دهب" النافعة معطّل ورأي استشاري لديوان المحاسبة: وقف "انكريبت" للمرفق العام جرمٌ جزائي يلاحَق أمام المراجع المختصة

مذ قررت الدولة اللبنانية أواخر التسعينات، مراعاة المفاهيم الجديدة دولياً في إدارة المؤسسات العامة، ومباشرتها تلزيم الخدمات فيها للقطاع الخاص، والأمور "مش ماشية صح".مصلحة تسجيل السيارات، أو "النافعة"، هي احدى المصالح الرسمية التي دخلت شركات القطاع الخاص شريكة في إدارتها، وفي بث الحيوية والديناميكية التي يحترفها القطاع الخاص في شرايين هذه المؤسسة، التي وُسمت ولا تزال في الأوساط الشعبية والإعلامية وحتى الرسمية بمغارة علي بابا، وبأنها نموذج فاضح لتفشّي الفساد في المؤسسات الرسمية.منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وتفاقم الإنهيار الاقتصادي والنقدي، وسقوط الليرة الى مستوياتها الدنيا، تعرقلت خدمات "النافعة" كثيراً وبات إتمام معاملة بسيطة يحتاج الى أسابيع، والى سماسرة "موهوبين" لإنهائها. وأضاف الإقفال الطويل والمتقطع بسبب جائحة "كورونا" إعاقة جديدة، جعلت من مؤسسة تُعتبر "مزراب دهب" للدولة، شبه متوقفة عن العمل، ولا تحقق الإيرادات اللازمة للخزينة، والتي يحتاج اليها لبنان بكثافة راهناً، ناهيك عن توقيف مديرها العام بأمر من النيابة العامة، ومعه عدد من كوادر المؤسسة، في إطار التحقيق بملفات فساد.عام 2018 شاركت شركة "“انكريبت”" في إدارة التطوير التقني والأمني في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان، عبر مناقصة عقد تشغيل، وإصدار رخص سَوق بيومترية، ورخص سير، ولوحات سيارات، لاصقات إلكترونية، لوحات التسجيل الآمنة، وبرامج مكننة للمعلومات.وإذا كان "ما باليد حيلة" في ما سبق من أسباب تعطل العمل في "النافعة"، يأتي توقّف شركة "انكريبت" عن تقديم الخدمات وعن تنفيذ العقد، بمثابة قرار غير سليم، ومشكوك بخلفياته وأهدافه، بقطع الإمدادات المالية عن الدولة اللبنانية. فـ"النافعة" كما تشير الأرقام المتداولة بمقدورها تأمين 500 مليار ليرة شهريا، مرشحة للتضاعف أكثر بعد سريان الزيادات المقررة في الموازنة الجديدة.الخلاف الناشب حول عقد التشغيل والملابسات الكثيرة فيه منذ توقيعه الأول، وما تلاه كالعادة من تداخل السياسي والقضائي، وحتى هوية المشغّل وانتمائه السياسي، أدى إلى تعطل مصالح مئات...