تقرير "ألفاريز أند مارسال" لأخذ العلم فقط... والمحاسبة ممنوعة! الإحالة إلى القضاء مكبّلة بالعقد "الملتبس" بين الدولة والشركة

لا ينافس طلاسم نتائج تقرير "ألفاريز أند مارسال" النهائي أو "المسوّدة" الأولية كما يشاع ويسرّب، إلا أسرار ومكائد وفذلكات العقد الموقع منها مع الدولة اللبنانية. هذا العقد كلف اللبنانيين ملايين الدولارات، وأطناناً من حبر البيانات، وساعات من السجالات المتضادة بين أهل السلطة، والتهجّم المتبادل في ما بينهم. تقرير رُفعت باسمه رايات مكافحة الفساد، لم تنتهِ عند المطالبة بتأديب وتغيير النظم المصرفية، والمتولين شؤون المال والنقد، مروراً دوماً وأبداً بـ"رشة" من المزايدات الطائفية والمذهبية، والكثير من النكايات، وتصفية الحسابات الحزبية والسياسية."تمخض الجبل، فولد فأرة". فيما الآمال السياسية والشعبية التي انتظرت التقرير ونتائجه بفارغ صبر المرابضين لاقتناص اللحظة والفرصة التاريخية، أتت خيباتها أكبر من مفاعيله، وعائداتها السياسية، أقل بكثير مما حمل وكشف اللثام عنه. فالمدقق مليّاً في ما حوى المسرَّب من التقرير، يتولد لديه اقتناع حاسم بأن الممنوع لا يزال ممنوعاً، وأن ثقافة المحاسبة والشفافية لا تعدو كونها أطروحات برلمانية حكومية، معطوفة على شعبويات انتخابية وسياسية، لا تخدم كشف الحقيقة المرجوّة في ملف الفجوة الدولارية التي نشأت في مصرف لبنان."من بطن أمو"، جاء التقرير، مصاباً بعاهة الشلل، وعدم القدرة على السير منفرداً، إلا بموافقة أمّه شركة "ألفاريز أند مارسال"، إذ وفق مندرجات العقد الموقع بين الدولة اللبنانية يحتاج العقد الى موافقة الشركة، ليتاح له الحركة. فهو مقيّد في أحد بنوده، بعدم قدرة الدولة، أو أي جهة رسمية فيها أو أهلية، على استعمال نتائج التقرير كلياً أو جزئياً، عند أي جهات قضائية محلية أو دولية، ما لم توافق "ألفاريز أند...