معالجة أزمة الكهرباء مرحليّاً بعد تأمين 7 ملايين دولار لـPRIMESOUTH... فياض لـ"النهار": مصرف لبنان أخلّ بالتزاماته

عوداً على بدء. هي ما غيرها، أزمة الكهرباء والفيول ومعهما فواتير الصيانة وثمن قطع الغيار. عود تظنّه ما رحل، يسكن في رأس لائحة الأزمات "المستدامة" وجداول التمويل الطارئ والضروري والمستعجل.وعد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما وعدوه بتحسين الجباية والخدمات، بتمويل شراء الفيول العراقي للكهرباء، ودفع فواتير الصيانة للمعامل. ذهب سلامة وتغيّرت بعده استراتيجية الصرف والسحب، والاتكال على مصرف لبنان.الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، يعرف دقة الحاجة لإبقاء الشبكة والمعامل قيد العمل، لكنه متمسّك بالأولويات، وبضرورة حماية استقرار سعر سوق الصرف، بـ"رمش العين"، لأن الخبز أولى، والدواء والبنزين، وبقايا القيمة الشرائية للرواتب والأجور.ليس من الحكمة بنظره في ظل الظروف الحالية، التوجّه الى السوق مباشرة، وشراء كمية ضخمة من الدولارات، لزوم طلب كهرباء لبنان، لأن ذلك سيتسبّب حكماً بقفزات جنونية للدولار، وليس في الوارد أيضاً، وممنوع وفق منصوري منعاً باتاً، استعمال باقي الاحتياط من العملة الصعبة، لتأمين الطلبات، فما العمل؟جبايات كهرباء لبنان بالليرة، لكن فواتيرها بالدولار، و"دست" الدولارات الذي كان يغرف المسؤولون منه ساعة يشاؤون نضب، وحامل التوقيع يرفض بشدة تنفيذ الطلبات، ويتصلب بموقفه حماية لما بقي، منعاً للانزلاق الخطِر أكثر إلى القعر. فمن أين سيأتي أهل الدولة بالدولارات لإنعاش بقايا الكهرباء؟ السبل الروتينية مقطوعة، ولم يبق غير اللجوء إلى أرانب الحلول، التي كانت تخرج من أكمام المسؤولين فجأة، ومعها الحلول الموقتة، لكل مشكلة وتمويل وخلاف.أرنب الـSDR هو الحل؟ أم دولارات المساعدات التي تملكها وزارة المال؟ أم بعض عائدات المرافق بالدولار؟ أو ربما من كل أرنب "فخذ"؟ الجواب رهن رئاسة الحكومة، ووزارتي المال والطاقة، وقدرتهم على برمجة تنسيق مفيد، يصل...