منصوري يتصلّب بوجه السلطة... وهيل يدعمه بسياسة "العصا والجزرة": لا "استدانة" مع التشريع أو من دونه قبل إنجاز الإصلاحات المطلوبة

 يعيش حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تجربة لطالما وصلت أصداء خيباتها إلى مسامعه، لكنه لم يكن يدري أن ما قيل عنها في الخفية والعلن، لا يعكس بالكامل، حقيقة عفن أداء الدولة، وتعاطيها المستهتر مع الملفات الحساسة والمصيرية للدولة والناس.قبل منصوري ورفاقه النواب تلقف كرة نار الحاكمية، بعد تهيّب منطقي ومشروع، ووعود حكومية بتنفيذ شروطه. وما انفك من اليوم الأول، ينادي ويحض و"يهدد"، بضرورة السير بالإصلاحات الموعودة وإقرارها، ليتسنى له مع فريقه التفرغ لمعركة وقف سقوط الليرة، وتثبيت استقرار سعر صرفها، بما هو متاح من ظروف اقتصادية، ووسائل قانونية، دون التدخل المباشر في السوق، وإهدار المزيد من الاحتياط.قد تُعقد الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار قانوني الكابيتال كونترول، والصندوق السيادي، وقد لا تُعقد، بفعل الـ"تفاسير" المتناقضة، حيال جواز التشريع مع الشغور الرئاسي، من عدمه. لكن سواء حصل ذلك أو لا، تتراكم لدى منصوري ورفاقه يوماً بعد يوم، قناعة بأن السلطة لا تزال تمتهن تجارة شراء الوقت، بأموال مصرف لبنان، وتفاوض على ذلك بما تظنه ذكاءً منها، فيما يراه كثر، تبسيطاً وتقزيماً لأزمة بنيوية في الاقتصاد الوطني، تحتاج إلى جهود عبقرية واستثنائية، للخروج من تداعياتها.إقرار "الكابيتال كونترول" على أهمية وظيفته المصرفية والإصلاحية، في إقرار العدالة بين المودعين، لا تأثير مباشراً له على وضعية احتياطات مصرف لبنان، لأن الدور المنوط به، هو ضبط التحاويل الاستنسابية من بقايا دولارات المصارف الى الخارج، وهو ما لا علاقة لدولارات مصرف لبنان مباشرة به، فيما الصندوق السيادي، يحتاج اللبنانيون إلى سنوات عدة،...