60 مليار "اغترابي" في المصارف سيحميها برّي

يعرف اللبنانيون المطلعون على تاريخ بلادهم في ستينيات القرن الماضي أن قانون "الكابيتال كونترول" يُسنّ إن لم يكن موجوداً خلال 24 أو 48 ساعة على أبعد تقدير لمعالجة تعثّر فُجائي لمصرف كبير ومهمّ وذي سمعة حسنة. الهدف منه يكون وقف تحويل أصحاب الثروات الضخمة والمتوسّطة أموالهم منه الى الخارج. ويكون أيضاً وقف السحوبات في الداخل أو تقنينها كي لا يذهب المصرف الى الإفلاس، وكي يرتّب أموره ويستعيد سيولته المضمونة في إيداعاته وممتلكاته في الداخل والخارج. وإن لم تفعل الدولة ذلك يذهب المصرف المتعثّر فجأةً سواء جرّاء شائعات مُغرضة أو نوع من التآمر عليه من داخل ومن خارج، يذهب الى الإفلاس. دولة لبنان في الستينيات اتّخذت إجراءين من الثلاثة المذكورة أعلاه، وتخلّفت عن الإيعاز الى مصرفها المركزي بمدّ المصرف المتعثّر بالسيولة اللازمة لإقناع المودعين فيه بملاءته، علماً بأنها صحيحة وثابتة، وبوقف الاحتشاد حوله لاستعادة مدّخراتهم وودائعهم. ذلك أنّ أيّ مصرف في العالم، كبيراً أو صغيراً، لا يُبقي الأموال المودعة لديه في خزائنه إذ تكون مستثمرة في مصارف العالم كما في مشروعات يُفترض أنّها مضمونة. والتخلّف يومها عن السداد أثار تساؤلات سلبية ومشروعة عن تواطؤ ما بين داخل وخارج تسبّب بانهيار مصرف أسّسه لبناني من أصل فلسطيني ووسّعه وكبّره بحيث صارت فروعه موجودة في عواصم المال الكبرى في العالم....