قضاء الخارج ينشط لمصلحة كبار المودعين بغياب "الكابيتال كونترول": إهمال رسمي أم تعمّد لضرب القطاع المصرفي بحجة استعادة الودائع؟

مذ أعلنت الدولة في 7 آذار 2020 توقفها عن تسديد سندات اليوروبوندز المستحقة، بدأت للمرة الأولى في تاريخ لبنان مرحلة إقتصادية سوداء، لم يتوقع أحد أن تصل الى القعر الذي آلت إليه، خصوصا بعدما تلقت الحكومة الكثير من التحذيرات والتنبيهات لعدم الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة على الإقتصاد وصدقيته المالية، ومنعاً لانهيار المصارف والشركات المالية، التي كانت تحمل ثلثي سندات اليوروبوندز اللبنانية آنذاك، والبالغة قيمتها 31.1 مليار دولار.أصيبت المصارف بهذا القرار بشبه مقتل، حيث كانت تراهن على نحو 4 مليارات دولار مستحقة، كانت قادرة على تأمين (الى حد ما) الطلب المتزايد من المودعين على السيولة، وامتصاص الأزمة التي كانت بدأت تلوح سوداويتها عليهم، في ظل وجود ما يقارب الثلاثين مليار دولار في احتياطات مصرف لبنان، والمَيل المبدئي لحاكميته لضرورة دفع المستحقات. راحت المصارف تلملم أذيال الخيبة، ويحاول كل منها بمفرده إنقاذ نفسه والتعامل مع المودعين "كل يوم بيومه" ووفقا لما تستطيع تأمينه من سيولة، تارة من بيع أصول وسندات تحملها، أو بيع إستثمارات مصرفية في الخارج. لم يتوقف مسلسل استهداف القطاع، لكن حلقات مسلسل القوانين التي تعني المصارف مباشرة، وتساعدها على تثبيت استقرارها مرحليا، لم تنتهِ، إذ إن بعض مَن في هذه الدولة، يعمد في سلوكه اليومي والتشريعي، الى حشر المصارف واستنزاف موازناتها، وتآكل موجوداتها الخارجية، وصولا الى إفلاسها، الامر الذي ربما يبتغيه. هذا "التعمد" المباشر والملتبس الذي يتشارك فيه طَرَفا الحكومة والمجلس النيابي، يحصل من خلال نسف غير مبرر لأي تفاهم سياسي أو تشريعي، حول قانونَي إعادة هيكلة المصارف و"الكابيتال كونترول" وتعمّد خلق ذرائع "غريبة عجيبة" وحجج واهية وملتبسة، لعدم السير بهذين القانونين، بما يفسح في المجال أكثر امام رجال الاعمال والمتمولين والنافذين، لإقامة دعاوى قضائية خارج لبنان، وخصوصا في اوروبا، واستصدار أحكام تمكّنهم من الحصول على ودائعهم كاملة، وآخرها كانت الدعوى التي أقامتها في إحدى محاكم باريس مودعة سورية ضد مصرف لبناني، وصدر الحكم لمصلحة المودعة، وأجبِر المصرف الذي لا يحميه قانون...