المالكون يطالبون بتحرير أملاكهم غير السكنيّة والمستأجرون ينتظرون مبادرات لتنظيم الإيجارات

تنتهي هذا الشهر مفاعيل تمديد الإيجارات غير السكنية التي كان يُفترض أن يصدر قانون لتحريرها أسوة بقانون تحرير الإيجارات السكنية الذي صدر عام 2014 وبعد أربع سنوات من صدور ذاك القانون. لكنّ حلّ هذه القضيّة لم يحصل كما رسم له المشرِّعون آنذاك وبقي النزاع قائماً بين المالكين والمستأجرين، وخصوصاً في ظلّ الظروف الحاليّة التي تدهورت فيها قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي.

مالكو المباني القديمة يرفعون الصوت في هذه الفترة بعد حصول كوارث انهيارات في بعض المناطق وآخرها في طرابلس حيث سقط أحد المباني وجزء من مبنى آخر، ويطالبون بالإسراع في تحرير الإيجارات السكنية القديمة، وإيجاد الحل اللازم لثغرة اللجان القضائية التي لم تبدأ عملها بعد، كما يطالبون بتحرير الإيجارات غير السكنية وعدم اللجوء إلى التمديد مرّة أخرى. وفي معلومات "النهار" فإنّ الجلسة الفرعيّة برئاسة النائب جورج عقيص حوّلت تقريرها بتحرير هذه الإيجارات على مرحلتين إلى لجنة الإدارة والعدل التي أنجزت درس الملفّ بإجماع أعضائها وكان هناك توافق بينهم على وجوب إقرار قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذه الأقسام.

في هذه الناحية يقول رئيس نقابة المالكين لـ"النهار" باتريك رزق الله إنّ الأزمة الحالية خانقة على المالكين، وخصوصاً في الإيجارات غير السكنية التي لجأ فيها المستأجرون إلى التكيّف مع الأوضاع والبيع بحسب سعر الصرف في السوق السوداء فيما يدفعون بدلات الإيجار الزهيدة جداً وشبه المجانية وفق السعر القديم، أي من دون زيادات إلى المالكين. ويستغرب صمت الدولة عن هذا الأمر وتأمينها زيادات معيشيّة إلى جميع الفئات والطبقات إلا المالكين. ويتابع رزق الله أنّ الدولة تحمّلنا مسؤولية انهيار المباني فيما نحن عاجزون عن ذلك بفعل قوانين الإيجارات الاستثنائية وهذا أمر أكثر من ظالم برأيه. من هنا يطالب رزق الله ويناشد مجلس النواب إصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية على نحوٍ فوري لأنّه لا يجوز الاستمرار في مصادرة أملاك المالكين بعدما تخطّى هذا الأمر ثلاثين سنة.

أما في ما يتعلّق بالإيجارات السكنية، فاستغرب رزق الله الصمت المطبق لمجلس القضاء الأعلى عن سلوك القضاة الذين ينكفئون لغاية الآن عن بتّ طلبات المستأجرين للفصل بين ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من الصندوق من غير المستفيدين، مع العلم بأنّ هذا الأمر يوفّر على القضاء تراكم الدعاوى بين الطرفين. كما استغرب عدم تجاوب القضاة في تطبيق قانون نافذ صادر وفق الأصول عن مجلس النواب. واعتبر أنّ هذا الأمر يؤدّي إلى خسائر متراكمة هي حقّ للمالكين ، متسائلاً عن الحل في هذه القضيّة بعد مناشدة جميع المعنيّين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ضرورة تفعيل عمل اللجان القضائية من دون أن نلقى أيّ تجاوب. وهذا نموذج برأيه عن تقاعس الدولة عن تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس النواب، فما الفائدة من إصدار القوانين وانتظار مراسيمها التطبيقية من دون تطبيقها في المحاكم ومن دون سبب. وأكّد رزق الله أنّ القانون البرنامج ينتهي في مرحلته الأولى عام 2023 لتصبح الإيجارات حرّة بعدها في الأماكن التي لا تستفيد من الصندوق بانتظار المرحلة الثانية التي تنتهي عام 2026. وبرأيه، كان الأجدى أن يتدخّل مجلس النواب لتحرير هذه الإيجارات فوراً في ظل الضائقة المالية والاقتصادية.