نسبة الركود العقاري 90% والأسعار انخفضت 70%: لبنانيون يبيعون عقارهم الأبيض في يومهم الأسود...

"كل شي بينزل إلا العقار بيمشي طلوع" عبارة لطالما تردّدت على ألسنة كبارنا، والساعين الى حفظ جنى أعمارهم ومداخيلهم، وخصوصاً المغتربين الذين كانوا يجدون في شراء شقة أو بيت في الريف، أو قطعة أرض، استثماراً مضمون العائد، لم يخذل أيّ مستثمر سابقاً، حتى في عز الحرب الأهلية، وما بعدها.بعد انتهاء الحرب الأهلية والمباشرة في إعادة بناء الدولة والاقتصاد، سجل القطاع العقاري قفزات تاريخية في أنشطته وأرباحه، بسب ثلاثة عوامل مؤثرة: أولاً: الثقة التي شاعت عن مستقبل البلد، وثانياً: تحويلات المغتربين والأجانب: وتحديداً الخليجيين منهم، وتوقهم للتملك في لبنان، وثالثاً: التسهيلات المصرفية التي أعطيت للموظفين وأصحاب الدخل المحدود، للحصول على قروض إسكان، بفوائد ميسّرة، وآجال طويلة.عاش اللبنانيون عهد "العقار الذهبي" طوال العقدين الأخيرين، الى أن لاح الجمود مطلع عام 2018 وبعده 2019، الى حين انفجار الانتفاضة الشعبية، وما تلاها من انهيار على المستويات كافة، فتوقفت الأنشطة العقارية والصفقات وأقفلت الورش، حتى بداية شتاء 2020، حيث تحرّك القطاع بقوة أسهمت في رفع الأسعار بنسب مقبولة، والسبب يعود الى حاجة المطوّرين العقاريين الى سيولة لتسديد ديونهم المتراكمة الى المصارف، كما الى مسارعة الكثير من اللبنانيين الى "تهريب" ودائعهم.من "الملاذ المصرفي" الذي كان قد بدأ يلوح في الأفق تعثّره، الى "الملاذ العقاري"، حيث سجّلت عام 2020 وفق "الدولية للمعلومات" بيوعات عقارية بنحو 15 مليار دولار. هذا النشاط الاستثنائي عاد ليتقهقر مع بداية 2021 بعدما صار شيك "اللولار" غير مرحّب به عند المطوّرين العقاريين، بعد القيود المصرفية المستحدثة، ووضع سقوف للسحوبات والتحويلات، والتوقف الكلي لقروض الإسكان.وقد أدّى تزايد الانهيار الاقتصادي، وتردّي الأوضاع الى مزيد من الانهيار في السوق العقاري، كنتيجة...