اللجان تناقش تحويل نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام للتقاعد: بُني على توقّعات لم تعد موجودة وإقراره ضرر للمضمونين والاقتصاد

تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، المتعلق بتحويل نظام تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، إلى نظام للتقاعد والعجز والوفاة. هذا المشروع الذي قدّم الى المجلس النيابي في عام 2004 لا يزال يقبع في أدراج "الانتظار" حتى يومنا هذا. ينفض عنه النواب غبار النسيان والتأجيل من حين الى آخر بحجج التعديل والدرس والجدوى الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من متطلبات الدقة في التشريع، ثم يعاد مجدداً الى أدراج العتمة والإهمال مراراً وتكراراً، وهو على هذه الحال منذ عقدين ونيف "بيروح وبيجي".اليوم، وبالرغم من التعديلات التي طرأت عليه، لا تزال الشكوك تثار حيال إمكان النجاح في إقرار مثل هذا النظام التقاعدي، خصوصاً أن مجمل الأوضاع الاقتصادية، والظروف المالية والنقدية المحيطة بالموضوع، والمتغيرات التي شهدتها البلاد غير ملائمة لكي تنخرط الدولة في إنجاز هذا المشروع بحالته الراهنة. فما المعطيات والعوائق الأساسية التي تواجه إقرار مشروع التقاعد المطروح على اللجان النيابية المشتركة؟ثمة أحكام في مشروع القانون من شأنها إفساد التوازن المالي للنظام، ومن الامثلة على ذلك، ما قضت به المادة 50-6 من المشروع بأن تدون في الحساب الفردي للمضمون الاشتراكات المسددة وتلك غير المسددة، على نحو يضخم حقوق المضمون بدون تغطية مالية خاصة، فيما الاشتراكات غير المسدّدة تجري إعادة فهرستها سنوياً أي زيادتها بنسبة زيادة متوسط الأجور. وبهذا يصبح الحساب الفردي الافتراضي حساباً وهمياً، وكأن المضمون الذي يسدد الاشتراكات لتمويل معاشات الجيل المتقاعد، يتلقى مقابل ذلك، وعوداً، بعضها أوهام، بأنه سيتقاضى عند تقاعده معاشه بالطريقة عينها. ومن المهم الاشارة الى أن "حدوث عجز مالي في نظام التقاعد، سيؤدي إلى خفض في المعاشات التقاعدية أو إلى زيادة في معدل الاشتراكات، وكل ذلك سينعكس سلباً على المضمونين، وأصحاب العمل، والاقتصاد ككل"، وفق ما يقول عضو مجلس إدارة الضمان رفيق سلامة الذي قدم وزميله أنطوان واكيم تفصيلاً عن العوائق الإدارية والمالية للضمان خصوصاً والاقتصادية عموماً إضافة الى التغيرات الديموغرافية في لبنان.بالنسبة للوضع المالي لصندوق تعويض نهاية الخدمة، ومرحلة الانتقال – وعدم تضمين المشروع الجديد حلولاً لمصلحة تبخر الحقوق المكتسبة للمضمونين في نظام نهاية الخدمة، يشير سلامة وواكيم الى أن الاحتياطات المتراكمة في هذا الصندوق كانت تشكل عنصراً مساعداً للانتقال إلى النظام التقاعدي، باعتبارها توفر له كتلة نقدية تنتج عوائد استثمار كبيرة. غير أن تلك الأموال تبخرت قيمتها بدليل أن مدخرات صندوق تعويض نهاية الخدمة بلغت قبل مرحلة التضخم نحو 16 ألف مليار ليرة أي...