منصوري رمى كرة الإصلاحات في ملعب الحكومة... استحقاق تأمين الرواتب بالدولار ينتظر... فكيف تؤمَّن؟

عندما أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، قبل تسلمه مهامه بالإنابة، مع زملائه نواب الحاكم الثلاثة الآخرين، ورقة شروطهم لتحمّل مسؤولية إدارة البنك المركزي بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشترطين إقرارها في أسرع وقت، ساد وقتئذ الخوف من انزلاق الاقتصاد والليرة إلى ما لا تُحمد عقباه، لأن البديل كان التهديد المباشر باستقالة جماعية تضع مصرف لبنان، والليرة، والدولة عموماً، في مهب الفوضى الشاملة.لكن كعادة أهل السلطة بتمرير الأزمات، بالترقيع حيناً، والتسويف والتأجيل غير المبرّر حيناً آخر، مررواً قطوع شغور الحاكمية على وعود، يعرف القاصي والداني، ويعرفون هم أيضاً، أن إقرار "المطالب الشروط" لا يمكن أن تقر بالسرعة التي يطلبها نواب الحاكم، وأكثر، لا نيّة في الاستعجال بذلك.يحاول الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، إلزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مصرف لبنان، وإشراكها في صناعة الحلول للعوائق الطارئة والمستجدة، و"تعويدها" أي الدولة، على أن ثقافة الاتكال المفرط على مصرف لبنان و"دبّرها يا منصوري" بدلاً من "دبّرها يا رياض" لم تعد ضمن مناهج "الحاكم" الجديد.ويؤكد العارفون أن منصوري يعمل بمفرده، ومعه المجلس المركزي، وهو لا يعمل عند أحد. وتالياً لا وصاية سياسية، أو مونة، يمكنها التأثير في قراراته وقناعاته، وأن ما يرفضه، هو ما جعله يقبل تنكّب المسؤولية، وهو خطر تفكّك مصرف لبنان، وضياع بقايا الودائع، واستتباع المركزي لوصاية سياسية أو حزبية.لم يطلب المنصوري ورفاقه جديداً، فقط بضعة قوانين إصلاحية، تضع البلاد على سكة التعافي المعقول، وتساعد في انتشال الاقتصاد من الحفرة العميقة التي وقع فيها. قوانين يمكنها، إذا دُرست بعناية ومسؤولية وشفافية، أن تعيد بناء دفاعات أولية تعزز قدرة النقد اللبناني، وتعيد بعض الجدوى لبقايا الليرة. المؤسف والمرير، أن معظم السياسيين والمسؤولين اللبنانيين، في المعارضة والموالاة، كانوا يلهجون بهذه القوانين يومياً، مطالبين بضرورة إقرارها، والعمل بها بأقصى سرعة ممكنة، ويحاضرون ساعات عنها في الصحافة وعلى الشاشات.أما وقد تسلم...