التغييرات في ميزانية مصرف لبنان: دين الدولة لـ"المركزي": تقلص من 16,5 مليار دولار إلى 3 مليارات!

في لبنان ثابتة لا تتبدّل، ولا تريد ذلك، ولا تقبل أن تعير أزمات البلد ومشاكله، لفتة رحمة أو مسحة اهتمام، ففي حضرة السياسة ومنازلاتها العقيمة، الأولوية دائماً وأبداً للمناكفة والنكد وبيع الشعبوية لتوطيد السلطة.في لبنان أيضاً، قاعدة لا يشذ عنها أحد، في السجالات والمناوشات السياسية والإعلامية، خصوصاً حول الموضوع الاقتصادي والمالي، وهي أن "الأرقام في لبنان وجهة نظر".مآل الكلام ما استجد على أرقام الميزانية نصف الشهرية، التي أصدرها مصرف لبنان، حيث اعتمد فيها بدءاً من أول شباط الجاري، سعر صرف 15000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي مستحق له من ديون االدولة بالعملات الأجنبية، بما رفع قيمة دين مصرف لبنان على الدولة من 25 ألف مليار ليرة، إلى 247 ألف مليار ليرة.كثرت التحليلات والنظريات، والتساؤلات ووجهات النظر، التي لم يخلُ بعضها من شعبويات سياسية ومالية، واستغراب، مرفقاً بحرص مستجد على مالية الدولة، خصوصاً من قوى سياسية لم تتوانَ يوم كانت السيولة تجري بمجاري المصارف ومصرف لبنان، على هدرها وتوزيعها خدمات ومنافع على الأزلام والمحاسيب، وصرفها من دون حسيب أو رقيب، على مشاريع غير مجدية، إلا بما يخدم مصالحها الانتخابية والسياسية والطائفية أحياناً، ولم تتوانَ هذه القوى أيضاً عن الضغط على مصرف لبنان، والمصارف الخاصة، لإلزامها تمويل الدولة، مباشرة عبر سندات اليوروبوندز، ومواربة عبر إلزام المصارف وضع الفائض من سيولتها "الدولارية" في مصرف لبنان ومنعها من استعمال هذا الفائض في استثمارات خارجية إلا بنسب ضئيلة، مما سمح للدولة بشفط الاحتياط وصرفه في "دهاليز" الفساد والمحاصصة والفيول وعلى القطاع العام المنتفخ، وغير المنتج.ما يخبرنا به مصرف لبنان في ميزانيته الجديدة، يقول ببساطة محاسبية، إن 16.5 مليار دولار من ودائع الناس وجنى أعمارهم دفعها البنك المركزي على سنوات متتالية تسديداً لمصاريف الدولة وبناءً على طلبها، تقلصت قيمتها بعد تقويمها بالليرة إلى 3 مليارات دولار فقط، على سعر الصرف الحالي (81000 لكل دولار)، وأن...