المقدسي وراشد سلّما ممثل صندوق النقد خريطة حلول: جدولة الأصول والالتزامات لـ5 سنوات بدل شطب الودائع

منذ 4 سنوات، وكرة الإنهيار الإقتصادي تتدحرج أكثر فأكثر. والمعنيون بالإنقاذ والمسؤولون عن ترتيب الظروف الدولية، والحلول الممكنة للخروج من النفق بأقل خسائر، غائبون عن أي نقاش أو تنسيق جدي، لا بل يتراشقون التهم بالتقصير، والتسويف، والإهمال المتعمد.لا يكتفي المسؤولون بذلك لتبرير عدم الإقدام على اي خطوة إنقاذية، بل يعلّقون جميع العقد والمشكلات الإقتصادية، والقدرة على فكفكتها، على شماعة صندوق النقد الدولي الذي توقفت المفاوضات معه، أو أُوقفت، بسبب تناقض كبير بين ما يبتغيه المفاوض اللبناني من دور للصندوق، وبين رؤية الأخير للحل الشامل، والشروط الإصلاحية القاسية التي يضعها على الطاولة كمقدمة لأي حل منشود.أخطر هذه الحلول (وهو ما يقضّ مضاجع اللبنانيين والخبراء) إصرار الصندوق على "شطب الودائع"، و"إلغاء ديون الدولة على مصرف لبنان"، و"تحرير سعر الصرف" كليا، من دون التدرج بذلك، وشروط أخرى. هذا الامر حدا بالحكومة اللبنانية، ومعها بعض أهل العلم والإقتصاد والسياسة، من الممسكين بملف العلاقة مع صندوق النقد، الى اعتبار أن لبنان عاجز كليا عن الايفاء بالإلتزامات التي يطلبها الصندوق، فيما يشكك بعضهم بأهداف خفية، وأجندة سياسية له، تقف خلف تصلبه بشروطه، وإملاءاته على لبنان.أمام هذا الواقع، يرى الوزير السابق الدكتور سمير المقدسي ورئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد ان التفاهم مع الصندوق لا يكمن في خطة تؤدي الى شطب ودائع المواطنين لدى المصارف التجارية والمقابل لها في مصرف لبنان أو بإعادتها فورا، بل إن الطريقة الفضلى هي في اعادة جدولة جميع الاصول والالتزامات المالية الخاصة والعامة بالعملة الاجنبية والمحلية لفترة زمنية متوسطة (5 سنوات) بدلا من شطب الودائع ورؤوس أموال المصارف، ومع الرجوع الى القضاء لإعادة أي ودائع ناتجة عن أعمال غير قانونية أو حُوّلت الى الخارج بطرق غير شرعية، وفصَّلا رأيهما هذا بكتاب سلّماه الى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت فريدريكو ليما اعتبرا فيه أن السيناريو المطروح في التقرير الاخير للصندوق لا يزال يستند الى...