الحاكمية ترفع البطاقة الحمراء في وجه تمادي الدولة بالاستدانة: الاحتياط لن ينخفض سنتاً واحداً والجهود لتعزيز الاستقرار النقدي

استحقتها الدولة وتهيّبت الحكومة من الآتي اليها حكماً آخر الشهر. فعلها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، ودفع تصلّبه واصراره على عدم السير بتمويل الدولة مجددا من دون قانون يجيز ذلك، برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الاستنجاد بسيد بكركي طالبا تدخله لاقناع الافرقاء المسيحيين بتأمين الغطاء للحكومة والمجلس النيابي لاقرار القوانين الطارئة التي حددها نواب حاكم مصرف لبنان للحكومة كشرط لاستمرارهم في مواقعهم وعدم الاستقالة والذهاب بالبلاد الى المجهول. مصادر منصوري تؤكد ان لا مسايرة ولا "مسايسة" في الموقف. فالمبدئية تحتم عليه تطبيق القانون، وعدم السماح مجددا بالانخراط في تسويات تكررت أكثر من مرة وأثبتت عدم جدواها في ظل عدم وجود صدقية وثقة لدى السلطة السياسية... فالمؤمن لا يُلدغ من جحر واحد مرات.وضع منصوري الجميع أمام مسؤولياتهم وأمام جدية قراره، بأن الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين والقوى العسكرية ومعهم مصاريف الدولة وحاجاتها بالدولار، لن تكون تحت اي ظرف "اليد الموجعة" لمصرف لبنان. وهذه رسالة مباشرة لمن يستهوي الوساطات وصناعة التسويات ليفهم أن كرة الحل والدولارات المطلوبة موجودة عند الحكومة والمجلس النيابي وليست في حاكمية مصرف لبنان ولا منصة صيرفة، وأن القطاع العام له أب يصرف عليه (الدولة) من ماله او مما قد يستدينه قانونا، وليس مصرف لبنان المؤتمن على ما تبقّى من اموال المودعين. مصادر الحاكمية تؤكد التزامها مندرجات المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي تنص على مسؤولية مصرف لبنان في المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وهو التزام قانوني وأدبي لا جدال فيه ولا انكفاء أو تمنّع عن تطبيقه. لكن الافراط بالاستناد الى هذه المادة سابقا من دون اعادة الاموال أو اجراء اصلاحات كفيلة بوقف امتصاص دولارات البنك...