كيف اختفى 600 مليون دولار من الاحتياطي وما علاقة نوّاب الحاكم؟

في وقت تشهد فيه السوق اللبنانية كثافة عرض للدولار، مع وجود أعداد كبيرة من المغتربين، وحركة سياحية نشطة جداً، لوحظ انخفاض احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، بنحو 600 مليون دولار في بيان الأسبوعين الأخيرين من شهر تموز، فيما لم يكن المبلغ يتجاوز 100 مليون دولار شهرياً، منذ بداية 2023 لغاية منتصف تموز الماضي. تلازم الخبر مع التغيّر الصاخب الذي حدث في سلطة القرار بحاكمية مصرف لبنان، والأجواء المشحونة التي رافقته، والأسئلة المطروحة حول مصير استراتيجية الحاكم السابق، التي كانت تعتمد شراء الدولار من السوق وإعادة ضخه عبر صيرفة في السوق أيضاً، دون اللجوء إلى الاحتياطي الأجنبي، إلا نادراً جداً في الفترة الأخيرة. التخوف الذي ساد كان مبرراً، خصوصاً أن تصريحات نواب الحاكم المتتالية، والورقة التي رفعوها إلى الحكومة، كانت تشدد على عدم قبولهم الصرف من الاحتياط، دون وجود تشريع ذي صلة، أو قرار حكومي يغطي العملية قانوناً. وهم بهذا، بعثوا برسالة إلى الأسواق بأن حاجات الدولة ومصاريفها بالعملة الصعبة، ستموّل من الاحتياطي الباقي في خزائن المركزي، لا عبر شراء الدولارات من السوق، أسوة بما كان يفعله سلامة قبل انتهاء ولايته. هل ستتكرر سياسات الدعم المشؤومة؟ ومن سيجرؤ على اتخاذ قرار بمستوى السماح مجدداً للدولة بمدّ يدها إلى بقايا ودائع الناس، المسمّاة خطأً في بيان موجودات مصرف لبنان "احتياطاً أجنبياً"، فيما حقيقة الأمر هي "احتياط إلزامي"، بدءاً من مصدرها، وتشكلها القانوني، الذي هو المصارف، وقد تكونت وولدت من رحم الاحتياطات الإلزامية التي كانت المصارف تودعها في مصرف لبنان، التزاماً بالتعاميم الملزمة لها بذلك. مصادر متابعة ومراقِبة لحركة السوق وعمليات صيرفة، لم تستغرب ضخامة انخفاض الرقم، وأحالت الأسباب إلى البلبلة والأجواء السلبية التي سادت قبل حسم نواب الحاكم قرارهم بتحمّل مسؤولية إدارة البنك المركزي بعد مغادرة رياض سلامة مكتبه. وكان للشائعات التي انتشرت عن قرب إنهاء دور منصة صيرفة، وخصوصاً بعدما أعلن نائب الحاكم الثالث سليم شاهين، أنها ستوقف...