منصوري يخلف سلامة ويؤكّد خلافه واختلافه مع سياسته: لن نوقّع على الصرف من الاحتياطي خلافاً للقانون

لم تكن الإطلالة الأولى لنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الذي آلت إليه صلاحيات حاكم مصرف لبنان، خارجة عن سياق الأجواء التي شاعت في نهاية الأسبوع. فالحاكم الموقت أعاد في بيانه تكرار الكثير ممّا سمعه اللبنانيون منه، ومن زملائه نواب الحاكم الثلاثة الآخرين.لم يعلن استقالة، أو اعتكافاً، بل أكد تحمّل المسؤولية، وتمسّكه بالقوانين. لم يبشّر بوقف منصّة صيرفة، كما كان يشاع، مبرّداً قلوب 400 ألف موظف ومتقاعد يستفيدون منها دعماً لرواتبهم، لكنه ربط استمرارها بضرورة إقرار قوانين ترعى مجمل عمليات تدخل مصرف لبنان في السوق، ودوره في تمويل الدولة.المطالعة التبريرية عن عدم موافقته مع زملائه منذ تعيينهم في مراكزهم، على سياسات مصرف لبنان، كانت تمهيداً مسهباً منه، للوصول إلى الأمر الأساسي الذي يريدون البحث فيه وهو: ماذا سيحصل في العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان من الآن وصاعداً؟ ليجيب مباشرة "إن خيار تمويل الدولة من دون قوانين، بات من الماضي، ولا مخالفة للقوانين بعد اليوم، ولا توقيع على صرف دولار واحد من الاحتياطات خلافاً للقناعة والقوانين".تكراره المطالبة بقوانين "الكابيتال كونترول" وهيكلة المصارف، والتوازن المالي، وإقرار الموازنة، جعله في موقع الناصح للدولة والحكومة، حول السبل الممكن سريعاً اعتمادها بعد تأخر طويل، لإنقاذ البلد، ومعالجة الأوضاع والبدء بالتعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي.بيان منصوري في معظمه كان يدور حول تمسّكه بتطبيق القوانين، ومطالبته بإقرار المطلوب والضروري منها، لتسيير الأمور المالية والنقدية، وتمويل الدولة، من جهة، وحماية موجودات واحتياطات مصرف لبنان من جهة أخرى. ولكن ثمة إشارة إيجابية مهمة وردت في بيانه، وهي إعلانه – خلافاً للكثير من المتداول على لسان خبراء اقتصاديين وناشطين سياسيين – أن الكتلة النقدية المتداولة في السوق تقلصت نحو 25%، بعدما كانت نحو 80 تريليون ليرة، وأن التقلص سيزيد، بعدما ارتفعت عائدات الدولة إلى 20 تريليون ليرة شهرياً.عهد جديد في مصرف لبنان، أم استمرار بشراء الوقت؟ الجواب في عهدة الدولة، والقيّمين عليها، وفي قدرة وإرادة نواب الحاكم، الذين تلقفوا كرة النار بأيديهم، على إبعاد أنفسهم وقراراتهم والمصرف المركزي...