ماذا لو أصرّ وزير المال على عدم تسليم تقرير "ألفاريز"؟ التيني لـ"النهار": قرار "الشورى" مُلزِم ولكن تنفيذه متعثّر

هل سيضطر وزير المال يوسف الخليل الى تسليم التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة "ألفاريز أند مارسال" بعد قراري مجلس شورى الدولة اللذين يلزمانه الكشف عن التقرير "بصورة فورية ودون إبطاء"؟. وماذا لو أصر على عدم تسليم التقرير، هل يمكن اتخاذ تدابير إكراهية لتنفيذ القرار قسراً؟ في غضون أسبوع واحد أصدر مجلس شورى الدولة قرارين ألزم فيهما وزير المال يوسف الخليل الإفراج عن تقرير شركة "ألفاريز أند مارسال"، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء. القرار الأول جاء بعد تلقي المجلس شكوى من "ائتلاف محاسبة الجرائم المالية" ضد وزارة المال ورفض تسليمها التقرير الذي كانت قد أرسلت بكتاب للوزير الخليل في شباط الماضي طالبته فيه بالكشف عن التقرير، لكن من دون جدوى. القرار الثاني جاء بعد المراجعة التي تقدّم بها النائب سامي الجميّل لإلزام وزير المال تسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته "ألفاريز أند مارسال". وزير المال يوسف الخليل يرفض حتى الآن الكشف عن مضمون تقرير التدقيق الجنائي رغم المطالبات المتواصلة من جمعيات المجتمع المدني، وعدد من المحامين والنواب، معللاً رفضه بأن الكشف عن التقرير يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، وكذلك استند الى الاستثناءات الموجودة في قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، خصوصاً أن مضمون التقرير يمسّ "الأمن القومي المالي". مجلس الشورى استند إلى حيثيات قانونية يلخصها اللجوء إلى المادة 5 من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وعدم جواز تفسير الحظر عن الكشف عن المعلومات "بصورة ضيّقة"، وتالياً "لا يجب ترك الإدارة تحت ستار التفسير الواسع والاستنساب في رفض طلبات الحق في الوصول إلى...