يكتسب الكلام عن الصندوق السيادي واستئناف البحث الجدي في مشروع قانون يرعى عمله، وهو ما تحاول لجنة المال والموازنة النيابية إستيلاده منذ مدة، أهمية قصوى لدى العامة من الناس والخائفين من الآتي الذي يمكن ان يترجَم بتفكك ما تبقّى من الدولة والإقتصاد. فالمرحلة دقيقة جدا، وتطغى فيها أخبار الإنهيار المالي والنقدي المتوقع، بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان مركزه آخر الشهر الجاري، على أي أخبار تفاؤلية في السياسة والإقتصاد والنقد إنْ وُجدت.يحاول نواب لجنة المال، الموازنة بين إظهار القانون العتيد، كخطة مشروع إنقاذ وطني، ليس للوضع الإقتصادي المتردي فحسب، بل لمستقبل الأجيال القادمة التي يخصص لها القانون المقترح النسبة الأكبر من الإيرادات أيضا، وبين إخراجه بصيغة قانونية، علمية، قابلة للتطبيق، وقادرة على تحقيق الأهداف التي وُضِعَت من أجلها. وفي هذا يلمس المراقبون محاولة النواب التشبّه بالدول التي سبقت لبنان منذ عشرات السنين، في السير بمثل هذه القوانين، والإفادة من تجاربها، ورصد عثراتها. وليس خافيا القول إن في هذا الامر تحدياً كبيراً، كون تلك الدول المتشبَّه بها، هي نقيض ما هو عليه لبنان اليوم. فهناك تسود القوانين لا المحاصصات، والشفافية لا الصفقات، ويحكم رجال ونساء، كلُّ مبتغاهم بناء دولة تليق بشعوبهم، لا قصور واقطاعيات، كما عندنا، لأولادهم وأزلامهم.السباق مع الوقت يحشر المجلس النيابي، فالتنقيب سيبدأ في منتصف آب، والدولة تحتاج إلى إظهار جديتها ومواكبتها الحثيثة أمام هذا الحدث التاريخي والمفصلي في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبنانيين، ولا يملك أحد من الأفرقاء السياسيين ترف الوقت والمساحات المفتوحة للتأجيل أو التأخير في إقرار هذ القانون. وجُل ما يمكن القبول به، هو تكثيف المناقشات حول كل بند ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
