مشروع موازنة 2023: لا رسوم جديدة بل زيادتها ما بين 30 و50 ضعفاً

من المعايير الصحية لعمل الدولة وجود موازنة سنوية تحدد الرؤية المالية والاقتصادية والاهداف الاجتماعية للحكومة، موازنة تضبط حركة الإنفاق وتعيد ترتيب هيكلية مداخيل الدولة ومصاريفها وفقا للقواعد المالية المعتمدة، خصوصا في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان والتي تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى إظهار الشفافية والحوكمة في أداء الدولة. في السياق، أنجزت وزارة المال مشروع قانون موازنة العام 2023، ورفع وزير المال يوسف الخليل المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب وفقاً للأصول. واستناداً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سيعقد المجلس "جلسات متتالية للبحث في المشروع الأسبوع المقبل، على أن تكون الجلسة الأولى عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين 24 تموز الجاري".كثر بدأوا بإطلاق النار "التويتري" على الموازنة حتى قبل معرفة مضامينها وفذلكتها ومندرجات بنودها، فبين مَن اتهمها بأنها حافلة بضرائب ورسوم اضافية لا طاقة للبنانيين على تحمّلها في هذه الظروف، وبين مَن أفقدها علميتها وتوازنها قبل أن تناقَش في المجلس النيابي، أما في واقع الامر فان الموازنة، وإن تضخمت ارقامها بفعل مضاعفة نسب الرسوم لتتوافق الى حد ما مع ما كانت تعادله العام الفائت، لا تتضمن اي ضرائب جديدة ولا تحتوي على أي بنود تزيد على كاهل المكلف اللبناني اعباء لم يكن يتكلفها سابقا.ووفق ما قال المدير العام لوزارة المال جورج معراوي لـ"النهار"، فإن "مشروع الموازنة لم يلحظ اي ضرائب جديدة، وكل ما في الامر أنه تم تعديل الرسوم بزيادة ما بين 30 ضعفا و50 ضعفا. فالرسم الذي تفرضه الدولة على المواطنين والمؤسسات هو في مقابل خدمة تقدمها لهم، وتاليا من غير المعقول أن يبقى على حاله بعد ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الخدمات التي تقدمها الوزارات والادارات المعنية". وبحسب الارقام الواردة في المشروع، قُدر العجز بنحو 34 ألف مليار ليرة، بعد احتساب النفقات بنحو 181 ألف مليار ليرة مقابل إيرادات بقيمة 147 ألف مليار ليرة، فيما قُدرت النفقات بنحو 181,923 مليار ليرة أي بزيادة 141 ألف مليار عن موازنة 2022 أي 445% نسبة لموازنة العام 2022، اي بنحو 1,999,153,846 دولارا على سعر صرف 91 ألف ليرة...