جمود في القطاع العقاري: الأسعار ترتفع مجدداً... طلب على المطاعم والمقاهي وتباطؤ في الشقق

ليس بعيداً القطاع العقاري عن الازمات التي تعيشها البلاد، فهو كغيره من القطاعات يشهد ركوداً حاداً على رغم تراجع أسعاره في كل المناطق مقارنةً بالأعوام السابقة، وتحديداً بعد عام 2019. ولكن يبدو أن البعض غير مقتنع بأنّ حركة السوق جامدة، ويصر على ان ثمة حركة ناشطة في القطاع مستندا في تحليله الى تعلّق اللبنانيين بشراء العقارات التي تشكل ملاذاً آمناً لهم خصوصا بالنسبة الى أصحاب الودائع المحتجزة في المصارف. وفي السياق، يوضح الخبير والمستشار في الشؤون العقارية جورج نور في حديث الى "النهار"، أن "معاناة القطاع ليست وليدة الأزمة، واذا أردنا فهم الواقع اليوم، علينا العودة الى ما كانت عليه الأوضاع قبل ثورة 17 تشرين".ويشرح نور أنّ "ركود قطاع العقارات تجلّى في العامين 2014 و2015، عندما أغرت المصارف زبائنها بفوائد مرتفعة جداً وغير مدروسة، بما شجع كل من لديه القليل من المال على الحصول على مردود مادي إضافي من خلال تجميد ودائعه في المصرف بدلاً من شراء عقار. أما بالنسبة الى المطورين العقاريين، فقد عمدوا الى استدانة كميات هائلة من الأموال بغية تطوير مشاريع عقارية".وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، وصل معدّل الفائدة على الودائع الى 6 في المئة عام 2015، والى 9.7 في المئة عام 2010.توازياً، برزت برامج تحفيز للتملّك العقاري بالليرة اللبنانية التي قدمتها المؤسسة العامة للإسكان، وبالدولار الأميركي من مصرف الإسكان، ويشرح نور أنّ "هذين البرنامجين كانا يتوجهان الى شريحة معينة من الناس التي تستوفي الشروط المطلوبة، اذ كان يُؤخذ في الاعتبار المدخول والفئة الوظيفية"، مضيفاً: "في...