"رُهاب" "صيرفة" يلاحق نواب الحاكم بعد رحيل سلامة: بين الوقف والتبديل

لا تؤرّق مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "المركزي" عموم اللبنانيين فحسب بل ورثته القانونيين في المجلس المركزي وتحديداً نواب الحاكم. إرث سلامة كبير وتاريخه مثقل بالإنجازات والقرارات الكبرى بما لها وما عليها من سجال قانوني وسياسي وقضائي. يغادر الحاكم منصبه تاركاً 3 معضلات كبيره أولاها انهيار كبير في الليرة، وثانيتها احتياط محدود جداً من العملات الاجنبية، وثالثتها منصة صيرفة ومصيرها مع الحديث عن اتجاه نواب الحاكم الى استبدالها بمنصة جديدة.نواب الحاكم الذين يفترض أن تؤول إليهم الحاكمية بالوكالة يعيشون رهبة الموقف، ويرتعبون من "رهاب" الاتهام بالفساد وتبديد احتياطي المركزي بالعملات الاجنبية وكذلك الخوف المفرط من سقوطهم في براثن الإخبارات القضائية والشكاوى التي فاضت في الآونة الاخيرة ضد سلامة محلياً وخارجياً من ناشطين وجمعيات استولدت للغاية، ونواب وشخصيات سياسية تداخلت دوافعهم بين الشخصي والسياسي والحزبي. ولكن أثقل ما في تركة سلامة هو كرة نار منصة صيرفة التي "مكرهٌ أخاك لا بطل" على نواب الحاكم تلقفها وحمايتها وتبريد لهيبها حتى لا تحترق أياديهم بها. لذا ترى عيونهم شاخصة الى هذه المعضلة، فيما تتكثف حواراتهم بغية ابتداع آلية قانونية ودستورية لا يمكن أن تتسلل من خلال العمل بها شبهات فساد أو صرف نفوذ، كما هي الحال مع منصة صيرفة الآن. وإن كان يرجَّح استقالة نواب الحاكم ومن ثم تكليفهم من الحكومة بالسير بـ"صيرفة" على نحو لا تقع المسؤولية على عاتقم لكونهم في موقع تصريف الأعمال، فثمة كلام جدي عن اتجاه نواب الحاكم للتعاون مع إحدى الوكالتين "بلومبرغ" أو "رويترز" لإنشاء منصة جديدة، تحاكي خبرتهم، وليس كما هي الحال مع منصة صيرفة التي لا يفقهون كثيراً آليّة عملها أو وضعيتها، وتالياً وفق ما يقول مقربون من نواب الحاكم هذه المنصة ستكون أكثر شفافية، وستكون مغطاة قانونياً من مجلس النواب ومجلس الوزراء.تؤكد المعلومات أنه إذا خرج الحاكم من المعادلة...