تسجيل "توتال" و"قطر للطاقة" برأسمال رمزي يثير تكهنات وتساؤلات... شباط لـ"النهار": الاتفاق الموقَّع مع الشركات الأم بمبالغ لا سقف لها

لكثرة الصفعات في السياسة والاقتصاد ومشاريع الاستثمار الرسمية، تحوّل اللبنانيون لاإرادياً، إلى فاقدي ثقة بكل شيء، وخصوصا بكل ما له علاقة بالدولة ومؤسساتها الخدماتية، وماليتها. فمن فشل عقود بناء معامل الكهرباء، وروائح فساد بواخرها، إلى عقود النفايات وسمسراتها، وصولا إلى صفقات الفيول والغاز والمازوت، وغيرها الكثير من مشاريع إستثمارية وإدارية إصلاحية، فشلت في تحقيق أهدافها ووظيفتها بسبب عدم أهلية الشركات أو المتعهدين للقيام بالمهام التي أوكِلت إليهم، في غياب رقابة رسمية جدية، وحوكمة صحيحة، تحمي المال العام ومصالح المواطنين، ما أوصل البلاد إلى الحضيض المالي والإقتصادي.الطامة الكبرى هي في تلك المعلومات والوثائق التي تنتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، ولا يمكن للمطلعين وأحيانا الخبراء، فرز الحقائق منها عن الشائعات! فكيف بالمواطن الذي يضيع بين اتهام واتهام مضاد، ووثيقة من هنا، يقابلها مستند من هناك، و"كلّو معو حق"، لتأتي النتيجة، لا ثقة جماعية، و"لعنات" شعبية بالجملة تطاول أهل السلطة والقرار، وكل من يتجرأ من رجال الأعمال والمؤسسات على تعهد أو إدارة مرافق ذات منفعة عامة.فقد نشر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الباحث القانوني صادق علوية ما ورد في الجريدة الرسمية (عِلم وخبر) عن تسجيل شركتي التنقيب عن النفط في البلوك الرقم 9، "توتال انرجي" و"قطر للطاقة"، رأسمال الأولى 25 ألف يورو والثانية 10 آلاف دولار...عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط أكد لـ "النهار" أن "قيمة رأسمال الشركتين في لبنان غير مهم كون إنشاء الشركتين في لبنان هو بمثابة هيكل قانوني اداري لهما لكي يكون في مقدورهما دفع الضرائب وتسيير الاجراءات الادارية، فيما المهم هو الاتفاق الموقّع معهما في العام 2018. إذ من الشروط التي وُضعت في الاتفاق لمنح الرخص البترولية، انه في حال حصل اي طارى أو حادث...