سيناريوات ما بعد سلامة في مصرف لبنان تتعدد وتتصارع: بين الحارس القضائي والاستقالة الجماعية البلاد تتحضر للمجهول

المشهد: بلد برمّته يتحضر للمجهول النقدي والمالي. السيناريو: زعيم يريد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، آخر: "ليتسلم النائب الأول للحاكم صلاحياته"، الثالث: وضع حراسة قضائية على المرفق العام وتعيين حارس قضائي له! فيض من مقترحات، القاسم المشترك بينها أن كلاً من هؤلاء يريد وضع "تابع" له على كرسي الحاكمية... فالموقع دسم، وللمصالح أولويات. آخر البدع، إفتاء "قانوني" يقضي بأن يقدم هذا الأسبوع حاكم مصرف لبنان ونوابه إستقالة جماعية، فيلجأ وزير المال إلى صلاحياته، ويقوم بتكليفهم جميعا تصريف أعمال البنك المركزي، إلى حين تعيين حاكم ونواب حاكم جدد، وبذلك يمكنهم البقاء إلى ما شاء الله، بسبب سقوط المهل.ختام المشهد، إبتسامات الفوز تعلو وجوه الجميع. فالتخلص من معضلة بحجم تحمّل مسؤولية إدارة مصرف لبنان، ووظيفته الفائقة الحساسية، في هذه المرحلة الحرجة للجميع، والحارقة لأصابع المتدخلين فيها، مغامرة غير جذابة أو عقلانية لسياسيين ومسؤولين، إمتهنوا الإستفادة من الفرص، وتحويلها الى مكاسب وغنائم مالية وسياسية لهم ولحاشياتهم.هل يجوز تعيين حارس قضائي؟اذا كان للسيناريوات الآنفة الذكر أن يتحقق بعضها، فإن الطامة الكبرى هي في اقتراح وضع حراسة قضائية على مصرف لبنان الذي هو مؤسسة عامة مملوكة من الدولة اللبنانية، وتاليا لا يجوز وضع اليد عليه أو ادارته خلافا لقرار المرجعيات الرسمية التي ينيط بها الدستور ادارة الدولة وهي مجلس الوزراء. فماذا تعني الحراسة القضائية؟ وهل تسري على مصرف لبنان؟ يوضح رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص لـ"النهار" أن "الحراسة القضائية هي إجراء قضائي وتدبير احترازي موقت يتمثل في إيداع ما قد يكون متنازعا عليه من أموال منقولة أو غير منقولة في يد شخص ثالث. وقد تتخذ الحراسة القضائية شكل الإدارة الكلية أو الجزئية على الشيء موضوع الحراسة، وذلك وفقا للمهمة التي تم إيلاؤها إلى الحارس القضائي، كما يتطلب نجاح الحراسة القضائية أن تتم وفقا لعناية إدارية ومالية ومحاسبية أصولية، وذلك صيانة للمال وضمانا لحسن إدارته وحفظه. وسندا للمادة...