كيف أنفقت الدولة 72 مليار دولار استدانتها عبر "اليوروبوندز"؟ 4,5 لتمويل نفقاتها و67 لتسديد الفوائد والدَّين الاصلي

تسقط وجهات النظر المتعددة في السياسة والاقتصاد أمام حقيقة الارقام خصوصا المدقَّق منها في منبعه الاصلي والموثّق بشفافية. فالارقام عموما تتكلم لغة واحدة جامدة، صراحتها فجة لا تكذب ولا تجمّل، ولا تقبل أسرها في خانة وجهات النظر، حيث حسابات السياسة والفساد والمنافع الشخصية وصرف النفوذ. مناسبة ما تقدم هو "فظاعة" ما حصلت عليه "النهار" من ارقام لمجموع اصدارات "اليوروبوندز" التي اصدرتها وزارة المال بين الأعوام 1994 و2019 تاريخ توقف الدولة عن سداد ما عليها من مستحقات، اضافة الى الفوائد التي ترتبت عليها خلال هذه الفترة. الصاعق في الارقام بعد جمعها وتمحيصها جيدا، هو أنه طوال 35 عاما متتالية لم يستفد اللبنانيون من هذه الاصدارات التي بلغت حصيلتها النهائية نحو 72 مليار دولار، بمشاريع تنموية وتطويرية، اللهم إلا بنحو 5 مليارات دولار فقط تم استثمارها بين الاعوام 1994 و2000 لتطوير مرافق عدة منها مطار بيروت الدولي وبناء معامل كهرباء وبعض البنى التحتية، فيما خصص بقية المبلغ (67 مليار دولار) لتسديد الفوائد المستحقة مع الدين الاصلي. هذه الارقام حملتها "النهار" الى أكثر من موقع معني في الدولة، وبعض الخبراء الاقتصاديين، فكانت الصدمة القاسم المشترك لردة فعلهم الرافضة لتصديق ما جنته السلطة على المالية العامة، حتى أن بعضهم حسم نافيا الامر بالقول: "هذا تخريف" ومن المُحال أن الحال الى هذا الدرك، وإن كانت صدقية الارقام برأيهم لا يمكن التشكيك فيها. ولكن الحقائق جلية في الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة المال والخاصة بمجموع اصدارات سندات "اليوروبوندز" التي يبدو بوضوح أنها سجلت عجزا في معظم الاعوام وفائضا في أعوام أخرى. وعند جمعها والتدقيق بالحواصل يتبين حجم الهوة والفجوة الكبيرة التي أحدثتها في المالية العامة.بدأت الدولة الاستدانة بالدولار الاميركي منذ العام 1994 واستمرت لغاية العام 2019، وذلك عبر اصدار سندات "يوروبوندز" دورية بلغ مجموعها نحو 72 مليار دولار استدانتها من...