خسائر حوّلها "المركزي" إلى ديون على الدولة: "الأرقام وجهة نظر"!

تتعدد الاتهامات وتكثر الانتقادات لأداء مصرف لبنان ودوره منذ ربع قرن حتى اليوم، سواء ما يتعلق بالسياسة النقدية التي يعتمدها حاكمه ومجلسه المركزي، أو بالكثير من القرارات والتعاميم التي أصدرها في مسائل متصلة بإدارة موجوداته وعلاقته مع القطاع المصرفي عموما. انتقادات، وإن كان بعضها مبنياً على أسس علمية، بَيد أن معظمها ينحو نحو الطابع السياسي والشخصي ما ادى مرات عدة الى توتير الأجواء النقدية والمالية مع تأثير كبير على استقرار سعر الصرف. في "حساب فروقات اعادة التقييم"، أظهرت ميزانية مصرف لبنان التي أصدرها أخيرا تعديلا عبر اضافة بند جديد تحت عنوان "صندوق استقرار سعر الصرف" الذي اظهر مبلغ 63 ألف مليار ليرة تمثل الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان نتيجة تدخله في سوق القطع لضبطها بناء على قرار من الحكومة اللبنانية. هذا البند وضعه المحللون في خانة اضافة دين جديد على الدولة اللبنانية تجاه مصرف لبنان، فيما تلقفت النائبة حليمة قعقور وبعض النواب التغييريين الموضوع وتقدموا بسؤال عبر رئيس المجلس الى الحكومة وتحديدا الى وزير المال حول "مجموع الخسائر التي حوّلها أخيرا مصرف لبنان الى ديون على الدولة اللبنانية"، معتبرين أنها "دين على الشعب اللبناني والمال العام وهي بقيمة 58.74 مليار دولار"، وهذا برأيهم مخالف لقانون النقد والتسليف. ولكن يبدو أن الامر اختلط على هؤلاء وخصوصا حيال احتسابهم قيمة الدين على سعر الصرف الرسمي. مصدر مطلع اشار الى أن بند صندوق استقرار سعر الصرف غير مخالف لقانون النقد والتسليف وأُضيف عملاً بأحكام المادتين 75...