صندوق النقد يؤكّد المؤكّد ويتوقّع الأسوأ... فماذا عن التوقيت؟

لم يتوقف الكثير من المحللين والمتابعين عند الأرقام التي طرحها صندوق النقد الدولي في تقرير البعثة الرابعة الى لبنان الذي أصدره الأسبوع الماضي، فالأرقام، على أهميتها، أصبحت معروفة ويجري تداولها منذ بداية الأزمة عام 2019. والتقرير على غرار ما سبقه من تقارير يؤكد الكارثة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان منذ بداية الانهيار في 2019، وتتحمل مسؤوليته القوى السياسية الحاكمة التي تستميت للمحافظة على امتيازاتها ومصالحها، فتتقاسم الأدوار في تعطيل أي عملية إصلاح مطلوبة من صندوق النقد وغيره من الدول المانحة. وإن كان التقرير لا يحمل مفاجآت كبيرة، خصوصاً حيال خسارة الليرة 98% من قيمتها، وارتفاع وتيرة التضخم لتصل إلى 270% على أساس سنوي في شهر نيسان 2023، إضافة الى توقعه وصول الدين العام الى 550% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بيد أن الجديد اليوم هو التوقيت، خصوصاً أنه كان مقرراً نشر التقرير في 21 حزيران الماضي. وهذا ما استخلصه أيضاً الباحث والخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين الذي رأى أن "التقرير سياسي بامتياز ويأتي في الفترة التي يجري فيها البحث باسم لرئاسة الجمهورية، ومع اقتراب ملف استكشاف ‎الغاز والنفط في البلوك 9"، معتبراً أن "توقيت التقرير هدفه قطع الطريق على أي تشبيك اقتصادي مع الدول العربية و‎الشرق أو ربط لبنان بأي صندوق استثماري".ويسأل ناصر الدين عما إن كان ثمة تجارب ناجحة للصندوق في الدول التي تعاون معها، مشيراً الى أن "ما يقال عن أن التعاون مع الصندوق يعطي ثقة للخارج هو أمر غير صحيح. فالثقة تتعزز بإقرار القوانين، علماً بأن ثمة إصلاحات لا يأتي الصندوق على ذكرها وبعضها مرتبط بالموازنة والإصلاحات الضريبية المطلوبة". والسؤال الذي يجب توجيهه لصندوق النقد برأي ناصر الدين هو "لماذا لا يتطرق الصندوق الى موضوع النفط والغاز وأهمية تكريره على السواحل اللبنانية خصوصاً أن ثمة مراكز مهمة جداً يمكن الإفادة منها استثمارياً، كما أنه لا يأتي على ذكر خيار التوجّه الى الشرق فيما العالم كله يذهب الى هذا الخيار ومن بينهم دول الخليج،...