"الشورى" ينتصر للمودعين ويقبل مراجعة المصارف إقرار إلغاء التزامات المركزي

في أيار 2022، أقر مجلس الوزراء خطة الحكومة للتعافي الـمـالـي والاقتصادي، وضمنـهـا وثيقة بعنوان "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي" قضت في البند الثالث منها بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف اللبنانية لخفض العجز في رأس مال المصرف المركزي، إذا اتفق ذلك مع قدرة الدولة على تحمّل الديون. يومها عارضت جمعية المصارف القرار المشكوّ منه قبل صدوره ونبّهت إلى نتائجه الخطيرة بعد إقراره، بموجب بيانات أصدرتها في حينه. ولكن بعدما استنفدت الجمعية كل الوسائل، حوارية كانت أو "تصعيدية" لتصويب ما اقترفته أيدي الحكومة من ظلم واستيلاء على أموال المودعين لديها، قررت في 28/6/2022 اللجوء الى مجلس شورى الدولة لإنصافها وإنقاذ مودعيها من دولة يُفترض أن تكون حريصة على مصالحهم بدل أن تستولي خلافاً للقانون على جنى أعمارهم.في المراجعة التي قدّمها محامي الجمعية أكرم عازوري، طعناً في قرار مجلس الوزراء الذي وافق مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، اعتبر أن "المصارف اللبنانية أودعت أموال المودعين لدى مصرف لبنان وهو السلطة الناظمة للقطاع المصرفي، ومصرف الدولة المكان الأكثر أماناً في لبنان لإيداع أموال المودعين فيه. وقد بلغ مجموع ودائع المودعين لدى المصارف والمودعة لدى مصرف لبنان 70 مليار دولار، ثم بعد أن وقعت الأزمة الراهنة في عام 2020 وبعد أن منع على المودعين سحب ودائعهم بالعملات الأجنبية، اتضح أن الدولة كانت قد قامت على مدى 11 عاماً، ما بين عام 2010 وعام 2021، باستدانة ودائع المودعين التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان وإنفاقها، هذا في مرحلة أولى. ثم في مرحلة ثانية قررت بتاريخ...