المصارف تستعجل "المركزي" إقرار اجراءات تنظّم التحاويل وتساوي بين المودعين: أن تأتي متأخّراً خير من ألّا تأتي أبداً

ليس جديدا القول إن المراوحة في إقرار مشروع القانون الخاص بـ"الكابيتال كونترول" في مجلس النواب ادت الى ضياع المليارات من الدولارات من احتياط مصرف لبنان ما بين تمويل التهريب واستنسابية التحويل الى الخارج وما الى ذلك من إجراءات تضبط التفلت المالي والنقدي، بعدما كان الدعم "المشؤوم" استنزف وحده أكثر من 12 مليار دولار من الاحتياط.وما بين ذلك وذاك، وفي ظل المزايدات والشعبويات التي مارسها أهل السلطة مع المودعين، وبيعهم أوهام استعادة ودائعهم من مصارف اصبحت بحكم الواقع تمارس سيولة مقنّنة، دفعت بها إلى حافة خطر الإفلاس والهاوية النقدية، استفاقت الدولة، ولو متأخرة، على إقرار "ميني كابيتال كونترول"، بعدما تعذّر اقرار المشروع "الأم" في مجلس النواب وإحالته الى الهيئة العامة. حكومة تصريف الاعمال أقرت في 18 نيسان الماضي، بناء على اقتراح وزير المال يوسف الخليل "الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحبا أو تحويلا) وفقا للتعاميم ذات الصلة، وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه ومصدره، والاستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة (فريش)". وطلبت الحكومة من "المركزي" تطبيق القرار فورا بغية "عدم استنزاف قدرات المصارف ومخزونها من العملات الأجنبية (الدولار)"، حماية لما تبقى من عملات صعبة في مصرف لبنان ولوضع ضوابط قانونية تستند إليها المصارف وتلتزم مضامينها للحد من الاستنسابية التي مارسها عدد منها تجاه مودعيه… فـ"أن تصل متأخرا خير من ألّا تصل أبدا..".ولكنْ، شهران مرّا على القرار الاستثنائي، ولم يصدر حتى اليوم اي تعميم يحدد آلية تطبيق القرار الذي من شأنه...