موظفو القطاع العام يقبضون الزيادات في 15 الجاري ومستخدمو الضمان يطالبون بعطاءات القطاعين العام والخاص!

اذا كانت الحكومة قد أقرت في 18 نيسان الماضي أن تدفع لموظفي القطاع العام 7 رواتب شهريا بدلا من ثلاثة حاليا، و6 رواتب للمتقاعدين شهريا بدلا من ثلاثة حاليا، إلا ان هؤلاء لم يفيدوا حتى اليوم من كل هذه العطاءات التي كان يُفترض أن تأخذ مجراها في أول أيار الماضي، بما حدا بكثيرين الى اعتبارها "مسكّنات" لإسكات الشارع حتى لا تتفكك مفاصل خدمات الدولة ويسقط هيكل الإدارة على الجميع.مصادر وزارة المال التي أقرت بأن ثمة تأخيرا في وضع هذه الزيادات موضع التنفيذ، جزمت لـ"النهار" أن موظفي القطاع العام سيقبضون كل هذه العطاءات كحدّ أقصى في 15 الجاري، لكنها شككت في امكان قبض بدل النقل المقدَّر بـ450 ألف ليرة، وقالت لـ"النهار": "حتى الآن لا شيء مؤكدا بالنسبة لبدل النقل"... لافتة الى أن "المشكلة هي في أن كل الاعتمادات المرصودة في الموازنة هي على اساس سعر الـ 95 ألف ليرة"، أما المشكلة الاكبر برأيها فهي "في امكان صرف رواتب القطاع العام لشهر تموز، فإذا لم يجتمع مجلس النواب لإقرار الاعتمادات المرصودة للرواتب، سنكون أمام مشكلة كبيرة، علما أن وزارة المال حوّلتها منذ شباط الماضي".معضلة موظفي الضمان؟في المقلب الآخر، برزت في اليومين الماضيين مشكلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية مطالبة مستخدمي الصندوق بمساواتهم مع القطاع العام، علماً انهم استفادوا من مرسوم تصحيح الاجور للخاضعين لأحكام قانون العمل، إذ أكد رئيس مجلس ادارة الضمان بالانابة غازي يحيى في بيان أنه "في أثناء انعقاد جلسة هيئة المكتب لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وبحضور المدير العام، إقتحم رئيس النقابة وأعضاء المجلس التنفيذي قاعة المجلس وبدأ رئيس النقابة كيل عبارات القدح والذم والتهديد والوعيد لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للضغط عليهم والزامهم باتخاذ قرار فوري يقضي بمنح مستخدمي الصندوق 4 أضعاف الراتب تطبيقا للمرسوم...