البنك الدولي وضع الإصبع على جرح لبنان المالي والاقتصادي... ولكن!

تسود الاوضاع الاقتصادية في لبنان منذ نشوء الازمة وانهيار القطاع المالي فوضى في التحليل والارقام أدت الى إحداث ارباكات كبيرة لدى أهل القرار والعاملين في الشأنين السياسي والاقتصادي. فالحكومة وضعت سابقا خطة اقتصادية لم توافق عليها معظم القوى السياسية والقطاعات الاقتصادية، والمجلس النيابي لا يزال يتخبط في نقاشاته حول قانون "الكابيتال كونترول" واعادة هيكلة المصارف، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي. أما المصارف فتعيش بدورها الارباك الاكبر، فهي بين سندان المودع الذي يقتحم فروعها مهددا ومتوعدا، ودولة تشي كل مواقفها بأن ما اهدرته من مليارات المودعين والمصارف ذهب الى غير رجعة. هذه الصورة البانورامية لواقع اقتصادي متردٍّ على كل الصعد، ونقدي ينام على سعر صرف ويصحو على آخر، كان لا بد من أن تؤثر على نظرة المؤسسات الدولية وخصوصا البنك الدولي الذي ترجم نظرته السلبية للبنان بتقرير تحت عنوان "حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف"، حيث رسم التقرير صورة قاتمة عن الواقع الاقتصادي الحالي ومستقبل الاجراءات التي يمكن ان تعتمدها الحكومة خصوصا بالنسبة الى خطة اعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر المالية والآفاق والمخاطر الاقتصادية التي قد تواجه لبنان في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفي ظل فراغ رئاسي وحكومي قد يؤدي في حال طال امده الى مزيد من الانكماش وتقويض قدرة الاقتصاد على التعافي. لكن اللافت ان البنك الدولي اشار الى تدخل مصرف لبنان في السوق لتثبيت سعر الصرف على حساب الاحتياط الاجنبي، فيما الحقيقة ان الانخفاض الحاد في الاحتياط نتج عن سياسة الحكومة دعم الاستيراد الذي كلّف مصرف لبنان ما يزيد على 8 مليارات دولار، وهو ما يؤكده مصرف لبنان وتؤكده ارقامه، إذ إن تمويل تدخله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف آتٍ من مصادر آخرى يعتمدها "المركزي" ومنها شراء العملة من السوق الموازية. الخبير الاقتصادي بيار خوري، وضع التقرير في سياق سلسلة التقارير التي حمّل...