المصارف والمودعون في مواجهة عقيمة والسلطة هي الرابح... "الجمعية" تنتظر والفروع تتحصّن، والمودع يبلع "الموس"

فتحت مصارف لبنان فروعها وصناديقها بعد أسبوع من الإضراب الذي دعت اليه جمعية المصارف، استنكاراً للإقتحامات التي طاولت العديد من فروعها، وفتحت معها مجددا النقاش الذي لم يُغلق منذ نشوء الأزمة الاقتصادية، حول حجم المسؤولية التي تتحملها المصارف في الإنهيار، والمدى الذي على المودعين الوصول اليه في الضغط وتحميل المسؤولية للمصارف فقط. ويعرف القاصي والداني أن ما ضاع من جنى أعمار الناس ومدخراتهم، أهدرته السلطة السياسية والطبقة الحاكمة منذ سنين على مشاريع وعقود لا جدوى إقتصادية منها، ولا رؤية مستقبلية للنمو تظللها، وعلى دعم لمؤسسة كهرباء فشلت في تأمين الكهرباء، وجيش من الموالين تم حشوه في المؤسسات والإدارات الرسمية، يقدم الخدمات الانتخابية والسياسية لولاة أمره ونعمته.صنعت الثورة الشعبية بخطابها التغييري وشعاراتها الغاضبة صورة نمطية لمصارف لبنان وضعتها في مصاف المتآمرة والناهبة لحقوق الناس وودائعها. وتنامى هذا الشعور وكبرت الصورة بعد استفحال الأزمة، وتزايد ضيق الناس وحاجتهم الملحّة الى ودائعهم إما لطبابة أو لتعليم أو ربما لهجرة، وتزايدت معه أجواء التوتر بين عملاء المصارف والعاملين فيها، وارتفع منسوب العنف الى اليوم الذي سقطت فيه 7 فروع مصرفية في قبضة مقتحمين نالوا بالقوة والتهديد مطالبهم تقريبا بعد مفاوضات وتسويات أمنية وقضائية.في مواجهة هذا العنف "الممسوك نسبيا" تختبئ مصارف لبنان ومعها جمعيتها خلف الوقت، في انتظار مستغرَب لم يثبت جدواه. فلا هي استطاعت ردع المودعين (ولن تستطيع) عن ممارسة العنف "المشروع" في زمن الثورات، ولا جهدت للتواصل معهم لإرساء قاعدة تفهّم وتفاهم متبادل لإعادة بناء ثقة تحمي ما تبقى من قطاع مصرفي، ليتمكن من النهوض مجددا، وتاليا لحماية الودائع وإبقائها على قيد الحياة وعدم تذويبها في خطط حكومية لا يعلم أحد كيف ومتى تتبدل بنودها وأهدافها من يوم الى آخر.يعرف مصرفيّو لبنان...