"دمج السوريين" إلى الواجهة... وقرار الدولة حاسمٌ: "لا"

لا يزال التاريخ يكرر نفسه في هذه البلاد، ولكن في صورة كارثية هذه المرة. فلبنان الذي وُسم تاريخياً بأنه وطن اللجوء، وأن جميع مكوناته الإتنية والطائفية تتحدر بشكل أو بآخر من أصول غير لبنانية، نزحت إليه طلباً للأمان والإستقرار والحرية، أو هُجرت اليه قسراً في أزمنة وقرون مختلفة، لم يعد قادرا أن يستمر على كل المستويات السياسية والأمنية والإجتماعية والاقتصادية، في تحمّل اعباء النزوح السوري. هذا النزوح إجتاح أرضه بصورة فوضوية وعشوائية مع بداية الثورة السورية في العام 2011، من دون أي تنسيق يُذكر مع أجهزة الدولة، أو حتى استئذانها، لا بل كان للسوريين إمكان الدخول بسهولة مطلقة الى كل الأراضي اللبنانية، واختيار المنطقة والمسكن الذي يشاؤون، من دون أي وازع تنظيمي أو قانوني يحدد مواقع انتشارهم ومخيماتهم، فطاول الإنفلاش على نحو متفاوت نحو 950 قرية وبلدة لبنانية من أصل 1050، وانتشرت المخيمات العشوائية التي تفتقد أدنى المقومات الإنسانية على طول أوتوسترادات البقاع وعكار بصورة فوضوية.وعلى رغم وجود العمال السوريين بكثافة في لبنان منذ بداية التسعينات، إلا أن موجات اللجوء شكلت التحدي الأكبر للدولة اللبنانية التي وجدت نفسها عاجزة عن تلبية متطلبات وحاجات مليون ونصف مليون إنسان دفعة واحدة يشكلون نحو 38% من عدد سكانه، لذا لجأت الى المنظمات والمؤسسات الإنسانية الأممية والدولية، لمساعدتها على تحمّل تكاليف الإيواء ومستلزمات الحماية الانسانية والاجتماعية لهذا العدد البشري الضخم الذي تنوء كبرى الإقتصادات بتحمّله، فكيف بلبنان الذي يعاني أصلا خللا بنيويا في اقتصاده ومعدلات النمو؟ وتدخلت "الأمم" وشكلت شبكة أمان إنساني وصحي وسكني مقبول نسبيا، رفع عن الدولة المسؤولية المباشرة، لكنه لم يلغِ الآثار الكارثية الاخرى على البنية التحتية اللبنانية، والمالية العامة، والأمن الغذائي والإجتماعي، وانعكاس كل ذلك سلبا على الإستقرار الإقتصادي والأمني العام.لطالما شكّل اللجوء الى لبنان بندا خلافيا بين اللبنانيين، فالخوف من توطين اللاجئين الفلسطينيين أشعل الحرب الأهلية عام 1975،...