الحكومة دعمت "إطار إعادة التوازن للإنتظام المالي" بأرقام جديدة: هكذا أنفق مصرف لبنان أموال المودعين والمصارف!

منذ ثلاثة أعوام وأكثر والقطاع المصرفي ينتظر اعادة هيكلته وتنقيته من رواسب الأزمة التي أصابته في الصميم. اقتراحات ومشاريع قوانين كثيرة قُدمت بغية المساهمة بوضع تشريعات وأطر تنظيمية لإعادة مسار القطاع الى سكة العافية، ووضع الإطار الاصلاحي الإقتصادي والمالي لتلبية الشروط التي رسمها صندوق النقد الدولي للبنان بغية توقيع الاتفاق النهائي معه.آخر إقتراحات القوانين التي حطّت في لجنة المال والموازنة النيابية لاعادة التوازن الى القطاع المصرفي موقّع من النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم تحت عنوان "إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان". ولأن الاقتراح غير مدعم بالارقام طلب النواب من الحكومة اعادة تنقيحه بأرقام عن الفجوة المالية والخسائر المصرفية والودائع، فأعدّ مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر ورقة حدد فيها الأرقام ووجهة استخدامها. الورقة التي أصبحت في متناول النواب، وفق ما قال الضاهر لـ"النهار"، فصّلت بالارقام حقوق المودعين وما الموجود منها من الاصول المتبقية، وما هي خسائر القطاع المصرفي وما تبقّى لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية. لكن هذه الأرقام التي تلقفتها المصارف جاءت برأي مصادرها "لتؤكد المؤكد" وبمثابة اعتراف من الحكومة بأنها ومصرف لبنان المسؤولان عن تبديد أموال المودعين، خصوصا عندما تحدثت الورقة عن وجهة استخدام مصرف لبنان للودائع التي في حوزته، إذ أشارت الى أن مجمل انكشاف المصارف التجارية لدى المصرف المركزي بلغ 85,2 مليار دولار، استعملها الاخير كالآتي: 10 مليارات دولار من الاحتياط الالزامي متوافرة كسيولة، 35 مليار دولار لدعم سعر الصرف، 10 مليارات دولار تمويل الدولة (بما فيها كهرباء لبنان)، 20 مليار دولار كلفة فرق فوائد دائنة ومدينة (هوامش سلبية) بما فيها وقع "الهندسات" المالية، 5 مليارات دولار للقروض المدعومة من سكنية وتكنولوجيا وغيرها، و5.2 مليارات سندات يوروبوند.لا يخفي الضاهر أن ضخامة القطاع المصرفي...