الدولار يتخطى عتبة الـ 61 ألف ليرة... فهل من إجراء يلجمه؟ ضاهر لـ"النهار": لتفعيل بورصة بيروت المكان الطبيعي للتداول بالعملات

بين مشاهد الفوضى القضائية والفراغ الرئاسي والحكومي غير المسبوق، وفيما بدأت مؤسسات الدولة تتحلل وتتهاوى الواحدة تلو الاخرى، تتسلل السوق السوداء لسعر صرف الدولار بين الازمات المتراكمة لتقضي على ما تبقّى من معيشة اللبنانيين المتهالكة اصلا منذرة بالاسوأ، خصوصا أن سعر الدولار يواصل ارتفاعه من دون استراحة كما كان يفعل أخيرا. وبات السؤال: هل يعقل ان تسلّم دولة بسلطتها القائمة ووجودها الكامل رقاب شعبها لزمرة من تجار السوق السوداء بهدف تعميق التضخم لتحقيق الأرباح وإطفاء الخسائر؟ هل من الجائز ان يُترك مصير شعب بكامله لسوق سوداء ملتوية تتحرك بلا اي َضوابط ويتحكم بها أشخاص نسمع اصواتهم من حين الى آخر على "غروبّات الواتساب"، "ابو النار" و"ابو شهاب" و"ابو الشيم"؟! هؤلاء ومَن يعملون لهم يتحكمون بلقمة عيش المواطن على مرأى من السلطة، وباقتصاد دولة حصر قانونها سوق التداول بالعملات في ردهة البورصة، مما يفيد ان الدولة قد أسرت دستورها الليبرالي الذي تنتفي فيه السوق السوداء لاعتماده الإقتصاد الحر، ووأدت قانونها ونصه وتطبيقه لمصلحة زمرة من الشبّيحة.وأمام هذا الانفلات غير المسبوق في ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ 60 ألف ليرة بأشواط، بات السؤال عن القانون الذي يُفترض أن يلجم تدهور سعر الليرة اللبنانية التي خسرت منذ بداية الأزمة في العام 2019 وحتى اليوم ما يقارب الـ100% من قيمتها.تعاني السلطة من ظمأ شديد في المفاهيم المالية والإقتصادية، وتتحكم بها تصرفات شاذة وانحرافات مقصودة، ما يعني ان...